كشفت مصادر أمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب وافقت هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية للمساعدة على نزع سلاح «حزب الله». ونقلت وسائل إعلام غربية عن مصدر لبناني قوله: إن التمويل يشمل 190 مليون دولار للجيش اللبناني، و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي. ولفت إلى أن التمويل سيمكن قوات الأمن الداخلي من تولي مسؤولية الأمن الداخلي في لبنان، كي يتسنى للجيش التركيز على مهمات حيوية أخرى.
وتحدث مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس، أن الإفراج عن هذا التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة في 30 سبتمبر الماضي. واعتبر أحدهم المساعدين أنه بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان، هذا أمر مهم للغاية.
يذكر أن الإدارة الأمريكية قلصت عددا من برامج المساعدات الخارجية، وعزت ذلك إلى أن الأولوية لديها في إنفاق أموال دافعي الضرائب هي «أمريكا أولا».
دعم الأمن اللبناني
من جانبه، علق متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان بقوله: إن المساعدات الأمريكية تدعم القوات اللبنانية في الوقت الذي تعمل فيه على تأكيد السيادة اللبنانية في أنحاء البلاد، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وهو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لترتيب أمني دائم لكل من اللبنانيين والإسرائيليين.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قال أمس (الخميس) إنه «لا يمكن أن يشعر اللبنانيون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الأطراف للسلاح»، مضيفا أن لبنان «يسلك طريق دولة واحدة، جيش واحد، قانون واحد»، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وأقرت الحكومة اللبنانية في الخامس من شهر سبتمبر الماضي، خطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة، على أن يباشر تنفيذ الخطة وفق الإمكانات المتاحة.
وطلب الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، من الجيش اللبناني في الخامس من أغسطس الماضي، وضع خطة لضمان حصر السلاح في البلاد بيد قوات الأمن بحلول نهاية العام الحالي، فيما يرفض «حزب الله» دعوات إلقاء سلاحه.
