قالت مصادر وسائل إعلام مصرية إن وزارة الآثار في مصر باتت تواجه اتهامات خطيرة تتعلق بسرقة آثار من مواقع تاريخية، ونقلها خارج البلاد بطرق سرّية.
محتويات
تفاصيل الادعاءات
المعنيون يقولون إنه جرى اختفاء لوحات تاريخية من متاحف ومواقع أثرية، ثم إدخالها إلى السوق السوداء.
وتتضمن الاتهامات تورّط موظفين أو جهات محلية، واستغلال ضعف الرقابة والترميم كنقطة انطلاق للعملية.
وتدعم بعض الوثائق والشهادات أن التحقيقات بدأت داخليّاً، وتُعدّ لجان فنية لدراسة الأدلة والمواقع المتضررة.
رد الوزارة
حتى الآن، لم يصدُر تصريح رسمي مفصّل من وزارة الآثار يؤكّد أو ينفي كل الاتهامات، لكن مصدرا داخلها أكّد أنه «لن يُتهاون مع أي تجاوز».
ومن جانب المجتمع الأثري، يُطالب بعض الخبراء بشفافية كاملة وإشراك جهات مستقلة في التحقيقات.
الهوية الثقافية
هذا النوع من القضايا لا يمس التراث وحده، بل يمس الهوية الثقافية، ويثير تساؤلات حول مدى حماية مصر لآثارها أمام التهريب والفساد.
