في غضون 48 ساعة فقط، أصدرت القاضية الفيدرالية كارين ج. إيميرغوت حكمين متتاليين ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أوقفا خطته لنشر قوات الحرس الوطني في ولاية أوريغون، وتحديدًا في مدينة بورتلاند.
إيميرغوت التي عيّنها ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى، أصبحت حديث الإعلام والدوائر السياسية بعد أن أوقفت مساء الأحد أمرًا رئاسيًا بنشر قوات من الحرس الوطني في كاليفورنيا لنقلها إلى بورتلاند، في خطوة مثّلت تصعيدًا في المواجهة بين السلطة القضائية والبيت الأبيض.
وكانت القاضية نفسها قد أصدرت حكمًا أول قبلها بيوم واحد (السبت) منعت فيه الرئيس الأمريكي من فدرلة الحرس الوطني ونشره في ولاية أوريغون، معتبرة أن تبريرات الإدارة الفيدرالية «تهدد بطمس الخط الفاصل بين السلطات المدنية والعسكرية».
من هي كارين إيميرغوت؟
تُعد إيميرغوت من القاضيات المعروفات في السلك القضائي الأمريكي، وتشغل منصب قاضية بالمحكمة الجزئية الفيدرالية في ولاية أوريغون منذ تعيينها عام 2019. وقبل ذلك، عملت في السلك القضائي المحلي، كما تولّت سابقًا مناصب في النيابة العامة.
رغم أن ترمب هو من رشّحها لهذا المنصب، إلا أن أحكامها الأخيرة كشفت استقلالها القضائي، وأكدت أنها لا تتردد في الوقوف أمام أي تجاوز دستوري، حتى لو جاء من الجهة التي عيّنتها.
لماذا ترفض قرارات ترمب العسكرية؟
ترى إيميرغوت أن استخدام السلطة الفيدرالية لنشر قوات عسكرية داخل المدن يجب أن يخضع لمعايير دستورية دقيقة، ولا يمكن تبريره إلا بوجود ضرورة واضحة وطارئة.
وفي حيثيات حكمها الأخير، كتبت: «تسويغ الحكومة لخطة نشر القوات يهدد بمحو الخط الفاصل بين السلطة المدنية والعسكرية، وهذا يمثّل خطرًا مباشرًا على توازن السلطات في البلاد».
البيت الأبيض يرد
رد الرئيس الأمريكي ترمب سريعًا على قرارات القاضية، وهاجمها علنًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفًا قراراتها بأنها «منحازة»، ومؤكدًا أن إدارته ستطعن في الأحكام وتواصل محاولات السيطرة على الوضع الأمني في مدن تعتبرها «في حالة فوضى».
لماذا بورتلاند؟ ولماذا الآن؟
كانت مدينة بورتلاند في السنوات الأخيرة مركزًا للمظاهرات السياسية، والصدامات بين محتجين والشرطة، خصوصا خلال فترة حكم ترمب الأولى. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية القادمة، يسعى ترمب لتأكيد موقفه كـ«رجل قانون ونظام»، لكن تحركاته تصطدم بمقاومة قانونية قوية.
صدام قادم
قرارات القاضية إيميرغوت قد تكون بداية لسلسلة مواجهات قانونية بين البيت الأبيض والقضاء، خصوصا مع استمرار إدارة ترمب في الدفع نحو استخدام سلطات الطوارئ لتبرير تدخلها في شؤون الولايات.
