انتقد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، مشروع قانون الإنفاق الحكومي الضخم الذي أطلق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصف «الكبير والجميل»، معتبراً أنه يقوض جهود مكتب DOGE الذي يشارك في قيادته لخفض الإنفاق الحكومي.
جاءت تصريحات ماسك خلال مقابلة مع برنامج CBS Sunday Morning، المقرر بثها في الأول من يونيو، حيث عبر عن خيبة أمله من زيادة عجز الموازنة الفيدرالية بدلاً من تقليصه.
وفي مقطع من المقابلة نُشر على منصة «إكس» مساء الثلاثاء، قال ماسك: «لقد شعرت بخيبة أمل إزاء مشروع القانون الضخم الذي يزيد من عجز الموازنة، ويعرقل عمل فريق DOGE».
وأضاف مازحاً: «يمكن لمشروع قانون أن يكون كبيراً أو جميلاً، لكنني لا أعتقد أنه يمكن أن يكون كلاهما».
يأتي مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، ليجعل بعض التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في 2017 دائمة، مما يضيف تريليونات الدولارات إلى العجز الفيدرالي.
شاهد أيضاً
أعلن ترمب في نوفمبر الماضي تعيين ماسك وفيفيك راماسوامي لقيادة مكتب DOGE، وهي لجنة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي والقضاء على الهدر والفساد في الموازنة الفيدرالية، مع تحديد موعد نهائي لإنهاء عملها بحلول 4 يوليو 2026.
وبعد مغادرة راماسوامي في يناير، أصبح ماسك القائد الوحيد للمكتب، وكان ماسك قد وضع أهدافاً طموحة، معلناً في أكتوبر عن خطط لتوفير 2 تريليون دولار، قبل أن يخفض توقعاته في يناير إلى تريليون دولار كنتيجة محتملة.
وفي أبريل، أفاد ماسك أن DOGE نجح في توفير 160 مليار دولار وتقليص 20,000 وظيفة حكومية، أي حوالى 1% من القوى العاملة الفيدرالية.
وواجه ماسك ضغوطاً متزايدة من المستثمرين للتركيز على شركاته، خاصة «تسلا»، بعد أن أثارت مشاركته في DOGE احتجاجات ودعوات لمقاطعة الشركة.
وخلال الأسبوع الماضي، أطلق ماسك جولة إعلامية لتأكيد التزامه بـ«تسلا»، معلناً في مقابلة مع «بلومبرغ» يوم 20 مايو تقليص انخراطه في الإنفاق السياسي. وقال: «سأقلل كثيراً من الإنفاق السياسي في المستقبل، أعتقد أنني قدمت ما فيه الكفاية».
وأضاف في مقابلة مع CNBC أنه يخطط لزيارة البيت الأبيض لبضعة أيام كل بضعة أسابيع لتقديم المساعدة عند الحاجة، مع التركيز بشكل أكبر على«تسلا».
يأتي انتقاد ماسك في ظل جدل حول الإنفاق الحكومي الأمريكي، حيث تسعى إدارة ترمب إلى تمرير مشاريع قوانين طموحة لدعم الاقتصاد، لكنها تواجه انتقادات بسبب تأثيرها على العجز المالي.
وكان مكتب DOGE، الذي يرمز إلى قسم الفرص الحكومية والكفاءة، جزءاً من رؤية ترمب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، ومع ذلك، يرى محللون أن مشروع القانون الأخير يتعارض مع هذه الأهداف، مما يضع ماسك في موقف حرج كقائد للجنة.
