أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (السبت) على ضرورة تجنب تكرار العنف وحماية المدنيين في سورية، مؤكداً خلال اتصال هاتفي بالرئيس السوري أحمد الشرع، دعمه لاستقرار سورية.
وقال ماكرون، عقب الاتصال: «يجب حماية المدنيين، من الضروري تجنب تكرار حلقات العنف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال العنيفة»، واصفاً وقف إطلاق النار في السويداء بـ«الإشارة الإيجابية».
وأضاف: «يجب الآن أن يتيح الحوار الهادئ تحقيق هدف توحيد سورية مع احترام حقوق جميع مواطنيها»، متوقعاً إجراء ملاحقات بناءً على التقرير الذي قدمته اللجنة المستقلة، فيما يتعلق بالعنف على الساحل.
وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس السوري عن الضرورة الملحة لإيجاد حل سياسي مع الأطراف المحلية، في إطار وطني للحوكمة والأمن، كذلك، من الضروري أن تتقدم المفاوضات بين قوات سورية الديمقراطية والسلطات السورية بنية حسنة، لافتاً إلى أن المناقشات الثلاثية سمحت بتحديد الخطوات التالية.
وأكد ماكرون التزام بلاده بسيادة سورية وسلامتها الإقليمية، مبيناً أنه تطرق في هذا الصدد إلى المباحثات مع إسرائيل.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه ونظيره السوري أعربا عن دعمهما للتعاون في استقرار الحدود السورية-اللبنانية، مبيناً أنه أكد استعداد بلاده لدعم هذه الجهود.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه لاحظ التزاماً من الرئيس الشرع بمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه أكد للشرع على ضرورة التعاون المشترك.
من جهة اخرى، أكدت سورية وفرنسا والولايات المتحدة مواصلة التعاون لضمان وحدة سورية واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية، وبحسب وكالة الانباء السورية «سانا» فإن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية توماس باراك، عقدوا اجتماعاً صريحاً وبنّاءً في العاصمة الفرنسية باريس ضمن إطار التعاون الوثيق بين الأطراف المشاركة، وفي لحظة فارقة تمر بها سورية.
وشدد الأجتماع على الانخراط السريع في الجهود الجوهرية لإنجاح مسار الانتقال في سورية، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها، والالتزام بالتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية، ودعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي تقوده، بما يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي، ولا سيما في شمال شرق سورية ومحافظة السويداء، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن، لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من مارس الماصي بشكل كامل، ودعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف، والترحيب ضمن هذا الإطار بمخرجات التقارير الشفافة، بما في ذلك التقرير الأخير للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري.
وأكد المجتمعون على عدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سورية، وفي المقابل تأكيد التزام سورية بعدم تشكيلها تهديداً لأمن جيرانها حفاظاً على استقرار المنطقة بأسرها.
