في محاولة لانتشال بلاده من أزمتها السياسية المستمرة، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأحد) عن شكل الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو.
وبعد نحو شهر من تعيين لوكورنو -الذي يعد سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون- عُيّن الرئيس الفرنسي برونو لو مير الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024 وزيراً للدفاع، كما عين رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة.
الوزراء الباقون في مناصبهم
احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، ومنهم جان نويل بارو الذي ظل وزيراً للخارجية، وبرونو ريتايو المعروف بتعهده بمواجهة الهجرة غير الشرعية احتفظ بمنصبه وزيراً للداخلية.
وبقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل، واحتفظت أيضاً رشيدة داتي بحقيبة وزارة الثقافة مع أنها تواجه محاكمة بتهم فساد العام القادم.
ورغم الانقسام وإمكانية إسقاط هذه الحكومة من قبل المعارضة في ظل البرلمان المنقسم بشدة، والجمود سياسي منذ أن قرر ماكرون إجراء انتخابات مبكرة منتصف العام الماضي في محاولة لتعزيز سلطته، إلا أن المساعي مستمرة من قبل الرئيس الفرنسي لاستعادة زمام الأمور وإخراج بلاده ومن واقعها المتأزم.
الأزمة السياسية
وكان اثنان من أسلاف لوكورنو المباشرين، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، قد أُقيلا إثر مواجهة تشريعية حول موازنة التقشف الفرنسية، ومن المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان الثلاثاء، في وقت هددت عدة أحزاب يسارية بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومته.
