وجَّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الإثنين) انتقادات حادة إلى معارضيه، معلناً رفضه لدعوات الاستقالة.
وتواجه حكومته خطر السقوط بسبب اقتراحين لسحب الثقة قد يُطيحان بها بحلول نهاية الأسبوع، وذلك في ظل أسوأ أزمة سياسية تمر بها فرنسا منذ عقود.
وتسعى حكومات الأقلية المتعاقبة إلى تمرير ميزانيات تهدف إلى تقليص العجز وسط برلمان مُنقسم إلى 3 كتل ذات أيديولوجيات مختلفة.
5 رؤساء وزراء
وعيّن ماكرون 5 رؤساء وزراء في أقل من عامين، لكن عدداً من خصومه يرون أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو دعوة الرئيس إلى انتخابات تشريعية مبكرة أو تقديم استقالته، وهو ما رفضه ماكرون بقوة.
وألقى ماكرون عقب وصوله إلى مصر اليوم، للمشاركة في الاجتماع الذي يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، باللوم على خصومه في زعزعة استقرار فرنسا، مؤكداً أنه لا يعتزم التنحي عن منصبه قبل انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في عام 2027.
وقال الرئيس الفرنسي: «أُكرّس جهودي للحفاظ على الاستقرار، وسأواصل ذلك»، مضيفاً: «لا تنسوا أبداً أن التفويض الذي منحه الشعب الفرنسي هو الخدمة، ثم الخدمة، ثم الخدمة، وتقديم الإجابات على تساؤلات المواطن الفرنسي العادي، وبذل كل ما في وسعي من أجل استقلال فرنسا، هذا هو جوهر الأمر، أما الباقي فهو من اختصاص الحكومة، وسأواصل العمل على ضمان الاستقرار».
تصويت الثقة الخميس
وعيَّن ماكرون (الجمعة) سيباستيان لوكورنو رئيساً للحكومة بعد استقالته من المنصب في وقت سابق من الأسبوع، فيما أعلن أمس مكتبه تشكيلة حكومة لوكورنو الجديدة، واحتفظ عدد كبير من الوزراء بمواقعهم على الرغم من تعهد لوكورنو بتعيين وزراء يجسدون «التجديد والتنوع».
وقدَّم كل من حزب «فرنسا الأبية» (أقصى اليسار) وحزب «التجمع الوطني» (أقصى اليمين) اليوم مقترحات لسحب الثقة من الحكومة (الخميس)، إذ سيواجه لوكورنو تصويتاً على سحب الثقة وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان يملك الأصوات الكافية للبقاء في منصبه، إذ لا يزال «الحزب الاشتراكي»، الذي يُعد دعمه ضرورياً، متردداً ولم يحسم أمره.
