كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية تدرس عدة بدائل بعد انتهاء عملية «عربات جدعون» التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى. وأفادت بأن من بين هذه البدائل ما وصفته بـ«بديل متطرف» إلى جانب ضم أراض أو الحكم العسكري.
وقالت الهيئة إن «البديل المتطرف» يتمثل في فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات أو بالإسقاط جواً، لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوباً. ووفق هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وتهدف المؤسسة الأمنية بهذه الخطوة إلى التمييز بين المدنيين وأفراد حركة حماس وستتيح ممارسة ضغط عسكري أشد. ونقل عن مصادر أمنية قولها إنهم ملزمون باتخاذ خطوات غير متناسبة في ظل رفض حماس الصفقة رغم الضغط الدولي الشديد والصور وادعاءات وجود مجاعة، على حد قولهم.
وحسب مصدر آخر، فإن هذه الخطط لا تزال حبراً على ورق، وإن إسرائيل تحاول استنفاد المفاوضات الحالية، ولا يزال الوسطاء يحاولون الضغط على حماس لإحداث تغيير في المحادثات، من دون إحراز تقدم كبير.
من جانبها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر، إعلانها أن المجلس الوزاري المصغر ناقش عدداً من المقترحات، بينها تقسيم جديد لقطاع غزة قبل إطلاق خطة لاحتلاله بأكمله. وأظهرت وسائل إعلام غربية، أمس (الثلاثاء)، حشوداً عسكرية إسرائيلية عند تخوم الحدود مع قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس أركان الجيش إيال زامير قوله في اجتماع المجلس الوزاري المصغر، إن أهداف الحرب أصبحت متضاربة، وإنه إذا قرر المستوى السياسي خلاف ذلك، فعليه أن يعلنه صراحة كتوجيه.
وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس (الثلاثاء)، إنه منذ عودة الفريق الإسرائيلي المفاوض من الدوحة، لم تتوقف المحاولات لإنجاز صفقة تبادل، متهماً حركة حماس بأنها العقبة في وجه إنجاز الصفقة بسبب تعنتها، وفق تعبيره.
فيما اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل تحتاج لبقاء قوات الجيش في محيط غزة وداخلها، وأن تبقى لديها إمكانية العمل أمنياً في أنحاء غزة كما هو الحال بالضفة الغربية.
وأضاف أن المسؤولية الأمنية في غزة يجب أن تبقى بيد إسرائيل، موضحاً أن الهدف هو إلحاق الهزيمة بحماس، بحيث لا تحدد بذراعيها العسكرية أو المدنية مستقبل غزة. ولفت إلى أن تحقيق ذلك ليس سهلاً بسبب وجود المختطفين.
