كشفت مديرة الاستخبارات الأمريكية تلسي غابارد تفاصيل انقلاب إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ضد الرئيس دونالد ترمب عام 2016. وكتبت غابارد على منصة «إكس»: الشعب الأمريكي سيكتشف قريباً الحقيقة الكاملة حول «كيفية استغلال وتوظيف أقوى الشخصيات في إدارة أوباما للاستخبارات بشكل سياسي في عام 2016»، لتأسيس ما وصفته بـ«انقلاب طويل الأمد» ضد الرئيس دونالد ترمب. وأكدت أن هذا التحرك يهدد إرادة الشعب الأمريكي ويزعزع استقرار الجمهورية الديمقراطية.
وأوضحت غابارد التسلسل الزمني للأحداث، لافتة إلى أنه قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2016 «اتفق المجتمع الاستخباراتي على أن روسيا لم تكن تمتلك النية أو القدرة على اختراق الانتخابات الأمريكية. ولكن بعد فوز ترمب في عام 2016 تغيرت الرواية بشكل مفاجئ؛ فقد تم إعداد تقييمات استخباراتية جديدة بتوجيه من البيت الأبيض، رغم وجود تقييمات سابقة أكدت عدم تأثير روسيا.
وأضافت أنه في 8 ديسمبر 2016 أعدت الوكالات الاستخباراتية تقييماً للتقرير اليومي للرئيس، أشار إلى أن روسيا «لم تؤثر على نتائج الانتخابات الأخيرة»، لكن هذا التقرير تم سحبه فجأة بناءً على «توجيهات جديدة» دون نشره.
وذكرت غابارد أنه في 9 ديسمبر 2016 عقد مسؤولو الأمن القومي البارزون، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، اجتماعاً سرياً في البيت الأبيض، حيث «وجه الرئيس أوباما بإعداد تقييم استخباراتي جديد يدَّعي تدخل روسيا، على الرغم من تناقضه مع التقييمات السابقة».
وحسب ما أوردت مديرة الاستخبارات فإنه بعد ذلك بدأ ما وصفته بـ«مسؤولي الدولة العميقة» في المجتمع الاستخباراتي تسريب معلومات استخباراتية كاذبة إلى صحيفة «واشنطن بوست» ووسائل الإعلام الأخرى، مدعية أن روسيا «استخدمت وسائل سيبرانية للتأثير على نتيجة الانتخابات لصالح ترمب».
وفي 6 يناير 2017، قبل أيام من تنصيب ترمب، كشف كلابر التقييم الاستخباراتي الذي وجهه أوباما، والذي «اعتمد جزئياً على ملف ستيل المزيف والمهجور، ليضع الأساس لانقلاب طويل الأمد كان هدفه عرقلة رئاسة ترمب». وأكدت وثائق مسربة من موظفين أن كلابر وبرينان استخدما ملف ستيل «غير الموثوق به» كمصدر لدعم هذه الرواية «الكاذبة».
وأكدت غابارد أن هذه الوثائق تكشف «مؤامرة خائنة» نفذها مسؤولون في أعلى مستويات إدارة أوباما للإطاحة بإرادة الشعب الأمريكي ومنع الرئيس من تنفيذ ولايته. وشددت على أن هذه «الخيانة» تهم كل أمريكي، مطالبة بتحقيق شامل مع كل شخص متورط ومحاسبتهم قانونياً لضمان عدم تكرار ذلك. وأعلنت أنها سلمت جميع الوثائق إلى وزارة العدل لضمان المساءلة التي يستحقها ترمب وعائلته والشعب الأمريكي.
