أعلنت الرئاسة السورية اليوم (الأربعاء) أن الرئيس أحمد الشرع التقى المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سورية توماس باراك والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، فيما تحدثت وسائل إعلام سورية أن اجتماعاً حضره باراك بين الحكومة السورية وقائد قوات سورية الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي، بحضور القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جان باتيست فافر.
وذكر تلفزيون سورية أن اجتماعاً جرى في دمشق بين الرئيس أحمد الشرع، ومبعوث واشنطن الخاص إلى سورية، توماس باراك، وممثل وزارة الخارجية الأمريكية في منطقة شرقي الفرات في قصر الشعب بدمشق لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الحوار السياسي بين البلدين دون مشاركة مظلوم عبدي.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع اجتماع الرئيس مع المبعوث الأمريكي عقد أجتماعاً آخر بين وفد من «الإدارة الذاتية» ومسؤولين في الحكومة السورية داخل قصر تشرين، في إطار البحث في تنفيذ اتفاق مارس الموقع بين الطرفين قبل أربعة أشهر.
ولفت إلى أن المباحثات في قصر تشرين تضمن مناقشة أربعة ملفات رئيسية أولاها شكل الدولة السورية، وشكل العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق، بالإضافة إلى ملفي الاقتصاد والقوة العسكرية، مبينة أن مصادر مطلعة ذكرت لموقع تلفزيون سورية قد ذكرت أمس أن لقاءً ثلاثياً سيعقد بين الرئيس الشرع وعبدي وباراك سيركّز على استكمال تطبيق اتفاق 10 مارس، مع إدخال تعديلات على بعض البنود بطلب من «قسد» وبالتنسيق مع واشنطن، لا سيما فيما يتعلّق بفترة التطبيق المحددة حتى نهاية العام الحالي، إلى جانب قضايا مرتبطة بمطالب الأحزاب الكردية السورية، و سوف تنضم فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة في رعاية تطبيق بنود الاتفاق، ومنع حدوث أي تصعيد ميداني.
بدورها، قالت أحد أعضاء وفد التفاوض التركي لاجتماع دمشق بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية فوزة يوسف لـ«قناة الشرق»، إن الاجتماع اليوم كان «إيجابياً وُمخرجاته جيدة»، مبينة أنه شارك في الاجتماع الموفد الأمريكي توماس باراك والقائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جان باتيست فافر، وقائد قوات سورية الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي، مبينة أن الرئيس السوري أحمد الشرع لم يحضر الاجتماع.
وقالت يوسف: «حققنا تقارباً في وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية، وستستمر الاجتماعات لتحقيق المزيد من التقارب»، مبينة أنه ستعقد اجتماعات على المستوى العسكري في المرحلة القادمة.
وأشارت إلى أن اتفاق العاشر من مارس لا يزال محور النقاش، وقد طالبنا بتعديلات على الإعلان الدستوري، موضحة أن النقاشات الحالية تُجرى في إطار «دولة مركزية» في سورية.
