أطلقت جامعة ماساتشوستس أمهرست بالولايات المتحدة الأمريكية مبادرة «البنية التحتية الرقمية العامة» لبناء منصات مفتوحة المصدر تمنح الأفراد تحكماً أكبر ببياناتهم وتحدُّ من هيمنة الشركات الكبرى على الفضاء الرقمي. يرتكز المشروع على تطوير أدوات معيارية قابلة لإعادة الاستخدام تعتمد الشفافية والتصميم الذي يوازن بين الخصوصية والابتكار، بما يُمكّن المجتمعات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع غير الربحي من تشغيل خدمات رقمية موثوقة من دون جمعٍ مفرط للبيانات.
ويرى القائمون على المبادرة أن تصاعد الاختراقات وتسريبات البيانات خلق حاجةً ملحّة لنموذج يضع المستخدم في مركز المعادلة؛ مستخدمٌ ليس «سلعة بيانات»، بل شريكٌ في الحوكمة. وتوضح المبادرة أنها تعمل على مستويين متكاملين: هندسي يطوّر بروتوكولات وأنظمة هوية وإذن وصول تقلّص الأثر التجسسي، ومجتمعي يؤسس لأطر حوكمة محلية تشاركية تقلل مخاطر الاحتكار. ويشير باحثون رقميون إلى أن هذا التوجه قد يرسم خريطة بديلة للإنترنت، حيث تُبنى الخدمات العامة على ركيزة «المنفعة الاجتماعية» لا تعظيم الربح، مع قابلية للتبنّي عبر المدن والجامعات والمكتبات ومنظمات المجتمع المدني. ويرجّح مراقبون أن نجاح التجارب الأولى سيجتذب تمويلاً تحالفياً ويُطلق موجة مشاريع تضاهي «المرافق العامة» ولكن بصيغة رقمية حديثة.
