بعد الإعلان عن نتائج انتخاب أول برلمان في سورية بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد، قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، إن العملية لم تكن تعييناً، ولا انتخابات مباشرة، لافتا إلى أنها مرت بتحديات كبيرة.
وقال نجمة في منشور عبر منصة «إكس»، اليوم(السبت): «إن التحدي الأول كان وضع النظام الانتخابي المؤقت بشكل مقنع بعيدا عن الشخصنة وقريبا من هموم الناس وآرائهم بعد الاقتناع بعدم القدرة لا من قريب ولا من بعيد على إجراء انتخابات مباشرة تقليدية لظروف لوجيستية وأخرى ديموغرافية وسياسية».
وأضاف أن التحدي الثاني كان في إرضاء الناس وسط ثقافة شعبية تغير الولاءات، وفق تعبيره.
وأكد متحدث اللجنة أن إصلاح الأخطاء أفضل من التعنت في المضي بها، كما أن احترام مبادئ أساسية في قانون النظام الانتخابي المؤقت قد يكون أهم من إعلانات عن أسماء رسمية أو غير رسمية، بحسب قوله.
ولفت إلى أن النجاح الباهر الذي شهدته صناديق الاقتراع كان كفيلاً بكشف أمراض المجتمع السوري ونقاط ضعفه، والعمل على تصحيحها، معتبرا أن سورية ما زالت بعيدة إلى حد كبير عن مشاركة المرأة لحين تغيير العقليات.
واعتبر نجمة أن الثورة حضرت في مجلس الشعب بشخصيات لا غبار على ثوريتها مع بعض الاستثناءات، وشخصيات لا غبار على كفاءتها، مشدداً على ضرورة وجود ثقافة برلمانية سريعة وأفكار جديدة وقدرة ورغبة حقيقية بتحويل البرلمان لمكان حقيقي للمشاركة والتنوع كي لا تضيق الحلقة ويتحول البرلمان لأقلية سياسية بعيدة عن هموم الناس واحتياجاتهم الأساسية التي لم تعد قادرة على الانتظار وتعرقل قطار التنمية.
وشدد على ضرورة اندماج حقيقي للمجتمع والانتقال من شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» إلى شعار «الشعب يريد بناء الوطن».
وكان نحو 6000 شخص شاركوا في عملية اختيار النواب، بعدما نافس أكثر من 1500 مرشح، بينهم نحو 14% فقط من النساء على عضوية المجلس، الذي ستكون ولايته قابلة للتجديد لمدة 30 شهراً.
ومن المقرر أن يتم تشكيل البرلمان القادم بآلية حدّدها الإعلان الدستوري وليس بانتخابات مباشرة من الشعب، إذ انتخبت بموجب هذه الآلية هيئات مناطقية شكلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث الباقي.
وتأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمالاً)، والحسكة (شمال شرق) بسبب التحديات الأمنية، وفق ما أعلنت لجنة الانتخابات.
