أكد برلمانيون ومعنيون بالشأن العمالي والتأمينات، أن نتائج الدراسة الاكتوارية الجديدة للضمان الاجتماعي تعكس قدرته على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية، مع وجود هوامش أمان زمنية تتيح التعامل المسؤول مع التحديات المقبلة.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أية إصلاحات تشريعية وإجرائية مدروسة تنطلق من قراءة علمية دقيقة لمخرجات الدراسة، وتركز على تعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع قاعدة الشمول، والحد من التقاعد المبكر والتهرب التأميني، بما يضمن حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين، ويحقق العدالة بين الأجيال، ويصون الضمان الاجتماعي كأحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تجريها كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد رئيس لجنة العمل النيابية النائب أندريه حواري، أن استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، تعد جوهر أي إصلاح تشريعي، ويتطلب تحقيقها توسيع قاعدة الشمول، داعيا إلى شمول جميع أنواع الدخول التي يتقاضاها العاملون، وعدم حصرها في المفهوم الضيق للراتب فقط، باعتبار ذلك الأساس الحقيقي لتعزيز الاستدامة وضمان عدالة النظام على المدى الطويل.
من جهتها، قالت النائب الأسبق ريم بدران، إن الدراسة الاكتوارية تعد أداة فنية لتقييم قدرة الضمان الاجتماعي على الوفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، استنادا إلى معطيات ديموغرافية واقتصادية ومالية محددة، مشيرة إلى أن من أهم ما يقرأ في نتائجها هو أفق الاستدامة المالية، ونقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات، وحجم الاحتياطيات ونموها الحقيقي، بالإضافة إلى مدى واقعية الافتراضات المعتمدة، ولا سيما ما يتعلق بمعدلات النمو، والأجور، ومتوسط العمر المتوقع.
وأوضحت أن استدامة الضمان الاجتماعي ليست مسألة محاسبية أو فنية فقط، بل هي قضية وطنية تمس الاستقرار المالي والاجتماعي للدولة،
والحفاظ على هذه الاستدامة يعني ضمان الوفاء بالالتزامات التقاعدية دون المساس بحقوق المتقاعدين، وتحقيق العدالة بين الأجيال، بحيث لا يتم تمويل منافع اليوم على حساب أعباء مستقبلية غير قابلة للتحمل، وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر مالية قد تفرض تدخلات مكلفة من الخزينة العامة مستقبلا، إلى جانب تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية وتشجيع الالتزام بالاشتراك النظامي.
بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن خالد الفناطسة، إن نتائج الدراسة أشارت إلى أن صناديق التأمينات التي تديرها المؤسسة تتمتع بوضع مالي جيد ومستدام، لا سيما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ونقطة التعادل الأولى متوقعة في 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية مع النفقات التأمينية، وهو مؤشر على استقرار المركز المالي للمؤسسة.
وأضاف إنه يمكن قراءة هذه النتائج على أنها إشارة لمتانة وضع المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، لكن هناك تحديات مستقبلية تتعلق بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، نتيجة ارتفاع وتيرة التقاعد المبكر، والتهرب التأميني، والضغوط الديموغرافية، بما في ذلك زيادة متوسط الأعمار وتراجع نسبة السكان في سن العمل.
وبين أن أية خطوات إصلاحية وقائية لضمان استمرار قدرة الضمان على تقديم خدماته للأجيال المقبلة يجب ألا تمس المزايا الحالية، وأن الاستدامة ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي للضمان من أجل استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين.
ولفت إلى أنه عندما يكون الصندوق مستداما، فإن ذلك يعني قدرته على تغطية التزامات التأمينات المختلفة على المدى الطويل، بما يشمل رواتب التقاعد وتأمينات العجز والوفاة دون المساس بأموال المشتركين أو تقليص المزايا، والاستدامة تضمن حماية حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.
وأوضح أن استدامة الضمان الاجتماعي هي الضمان الحقيقي للأمن المالي والاجتماعي، لأنها تتيح للمؤسسة الوفاء بالتزاماتها، وتحافظ على استقرار النظام المالي وتضمن حماية حقوق المشتركين على المدى الطويل.
من جهته، قال خبير التأمينات الاجتماعية محمد عودة، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن أوضاع الضمان الاجتماعي الحالية مستقرة وآمنة، لكنها في الوقت نفسه تبرز حاجة النظام إلى حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لضمان استدامته على المدى البعيد، من بينها رفع سن تقاعد الشيخوخة تدريجيا، وتضييق نطاق التقاعد المبكر وحصره في المهن الخطرة، ومراجعة معادلة احتساب متوسط الأجر الذي يبنى عليه الراتب التقاعدي، مع عدم المساس بحقوق المشمولين حاليا.
ودعا إلى العمل على توسعة مظلة الشمول، ومواجهة التهرب والتحايل التأميني، واستقطاب فئات جديدة للضمان بصيغ تراعي قدراتهم المادية، إلى جانب إجراءات وتعديلات تنظيمية أخرى.
وحول استدامة الضمان، أكد أنها من الأهمية لكل مواطن أردني ووافد، فهي مهمة لجيل المتقاعدين الحالي وللشباب أيضا، فالاستدامة تعني استمرار الحماية الاجتماعية بصورة دائمة وكافية دون إخلال لكل الأجيال.
وقال الخبير العمالي مدير”بيت العمال”، حماده أبو نجمة، إن نتائج الدراسة تؤكد أن منظومة الضمان ما زالت متماسكة ماليا وقادرة على الوفاء بالتزاماتها على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف إن نتائج الدراسة تسلط الضوء بوضوح على الحاجة إلى إصلاحات، في مقدمتها إعادة النظر في التوسع الكبير بالتقاعد المبكر، بحيث يبقى خيارا استثنائيا مرتبطا بطبيعة العمل أو بظروف قاهرة، وكذلك موضوع التهرب التأميني واتساع فجوة الشمول اللذان ما زالا من التحديات التي تواجه الضمان الاجتماعي، ولا سيما استدامة أموال الضمان، ما يتطلب توسيع قاعدة المشتركين وتشديد الرقابة والتفتيش وضبط التلاعب بالأجور المصرح عنها ومدد الاشتراك، وهي ممارسات يدفع ثمنها العمال أولا ثم النظام التأميني ككل.
ورأى أن إعلان المؤسسة إطلاق حوار وطني عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل خطوة إيجابية ومهمة تعكس توجها أكثر نضجا في إدارة هذا الملف الحساس، فالدور الأصيل الذي أنشئ من أجله المجلس هو رعاية الحوار الاجتماعي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى كما هو الحال في المجالس المماثلة في مختلف دول العالم، حيث لا تقر إصلاحات الضمان أو سياسات الحماية الاجتماعية إلا بعد نقاش واسع يضم الحكومة وأصحاب العمل وممثلي العمال والخبراء والمجتمع المدني.
وعبر عن أمله بأن ينطلق الحوار من مراجعة شاملة لواقع الضمان الاجتماعي وسياساته وأدائه، وأن يفتح الباب أمام حلول متعددة لا تقتصر بالضرورة على التعديل التشريعي، بل تشمل أيضا السياسات والإجراءات والتنظيم الإداري وتحسين كفاءة الاستثمار وتعزيز الشفافية وضبط ممارسات سوق العمل.
واعتبر أبو نجمة، أن التوجه نحو حوار اجتماعي منظم وتشاركي عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعكس نظرة أكثر تقدما لدور هذا المجلس، ويشكل فرصة حقيقية لبناء توافق وطني واسع حول مستقبل الضمان الاجتماعي.
.
