وافق مجلس النواب بالأغلبية على إحالة تقرير ديوان المحاسبة السنوي 73 لعام 2024، إلى اللجنة المالية النيابية، بعد قراءة أولية لأهم ما جاء فيه من ملاحظات وبيانات ومؤشرات تتعلق بالأداء العام والإنفاق والإدارة وآليات المتابعة الحكومية.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، اليوم الأربعاء، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.
وأكد النواب، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، ضرورة أن يكون ديوان المحاسبة ذراعا رقابيا مستقلا، مطالبين بإعطاء الديوان صلاحيات أكثر، ومنح موظفيه الضابطة العدلية.
وأشادوا بـ”المحاسبة” على ما بذله من جهود في إعداد التقرير السنوي الثالث والسبعين، داعين إلى ضرورة تعزيز كوادر الديوان، موضحين أن ديوان المحاسبة هي إحدى المؤسسات والقلاع الرقابية التي نراهن عليها للحفاظ على المال العام والوقوف بوجه الفساد واستغلال السلطة.
وتساءل النواب في الوقت نفسه “لماذا تم سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الوزارات والدوائر الحكومية، وبالتالي أصبحت الرقابة من الوحدات الرقابية للوزارة نفسها؟”.
كما تساءلوا عن أسباب تراجع عدد صفحات التقرير؟، وهل ذلك يعتبر “دلالة على تراجع المخالفات أم تراجع أداء ديوان المحاسبة”.
ودعا النواب إلى ضرورة محاسبة كل فاسد وتحويله إلى القضاء”، مشددين على أهمية أن يشمل التقرير كل الشركات التي تساهم فيها الحكومة.
وأشاروا إلى حجم التحديات التي تواجه الإدارة العامة، والنتائج المتحققة، وكفاءة الإنفاق العام، وحسن إدارة الموارد، ومدى الالتزام بالتشريعات النافذة.
وطالب النواب بإعادة النظر في آليات التعامل مع التقارير الرقابية والانتقال من التوصيات إلى المعالجة، مؤكدين أن تجاهل التقارير من شأنه إضعاف العمل الرقابي.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، منح كل نائب دقيقتين لمناقشة “المحاسبة 2024”.
وكان القاضي، تسلم خلال استبقاله رئيس ديوام المحاسبة راضي حمادين، أمس الثلاثاء، تقرير “المحاسبة 2024”.
وقال حمادين، خلال إطلاقه تقرير المحاسبة 2024، إنه تم تحقيق وفرا ماليا بلغ 22.3 مليون دينار، وذلك من خلال تنفيذ نحو 123.3 ألف مهمة رقابية.
.
