وافق مجلس النواب، وبالأغلبية، على إحالة 11 مشروع قانون إلى اللجان النيابية المُختصة.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدها المجلس اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
وأحال المجلس مشروع قانون مُعدل لقانون المُعاملات الإلكترونية لسنة 2025، إلى اللجنتين النيابيتين: الاقتصاد الرقمي والقانونية.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة عقدها في 28 آب الماضي، الموافقة على الأسباب الموجبة لـ”مُعدل المُعاملات الإلكترونية”، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون، لمواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني، وتمكين جميع المؤسسات من مواكبة هذه التحولات الضرورية لتسهيل الخدمات المُقدمة للمواطنين ومُتلقي الخدمة.
وحسب الأسباب الموجبة لـ”مُعدل المُعاملات الإلكترونية”، فإنه يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق قانون المُعاملات الإلكترونية، بإلغاء الاستثناءات الواردة فيه، والتي تحول دون تقديم الخدمات المُحددة إلكترونيًا، ولمنح المعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في القانون حجية الأسناد الخطية.
إلى جانب اعتماد شهادات التصديق الإلكتروني، الصادرة عن الجهات الأجنبية خارج المملكة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفقًا للإجراءات والضوابط التي تُحددها في التعليمات التي تُصدرها لهذه الغاية.
وأحال المجلس أيضا مشروع قانون مُعدل لقانون كاتب العدل لسنة 2025، إلى اللجنة القانونية النيابية.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسة عقدها 8 أيلول الماضي “مُعدل كاتب العدل”.
ويأتي مشروع القانون، لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المُعاملات المُقدمة من خارج المملكة إلكترونيًا، فيما يُجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في مُعاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المُقررة للمُعاملات الورقية.
وبموجب التعديلات، فإنه سيتم توسيع الاختصاص المكاني للكاتب العدل ليشمل جميع المُحافظات دون التقيُّد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكُلف على المواطنين ومُتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز مُعاملاتهم إلكترونيًا أو في أقرب موقع مُتاح لهم.
وفيما يتعلق بمشروع قانون مُعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية لسنة 2025، فقد أحاله مجلس النواب إلى لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية.
وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها 28 نيسان الماضي، “مُعدل الأوقاف” الذي يهدف إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية، بما يُسهم في تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات، بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلًا من السندات.
كما يأتي مشروع القانون لغايات ضبط مُمتلكات وأموال صندوق الحج، وإضافة برنامج طباعة المُصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، بهدف التوسع في طباعة نسخ القرآن الكريم ونشره في المملكة.
وحسب الأسباب الموجبة لـ”مُعدل الأوقاف”، فإنه سيتم بموجب التعديلات إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية، كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.
وأحال مجلس النواب مشروع قانون مُعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، إلى اللجنة القانونية النيابية.
وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها 4 أيار الماضي مشروع قانون مُعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، الذي يأتي لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مُستحقيها، ولمنح المحكوم عليه فُرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من حقوق، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس ما أمكن، بالإضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليه.
وبخصوص مشروع قانون الغاز لسنة 2025، فقد أحاله مجلس النواب إلى اللجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.
وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها 10 آب الماضي مشروع قانون الغاز لسنة 2025، الذي يُشكل إطارًا تشريعيًا عصريًا، يُنظم أنشطة قطاع الغاز ومُشتقات الهيدروجين في المملكة، ويُعزز البُنية التحتية الوطنية للطاقة.
ويشمل المشروع أنواعًا مُتعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ويُغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجُملة والتجزئة، ضمن منظومة مُتكاملة تُتيح الاستخدام المُشترك أو الذاتي للمرافق.
ويُمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكُبرى والاستراتيجية، ويُشجع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص مُيسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.
ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يُسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات مُيسرة تُشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.
ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المُرخَّص لهم حُرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.
وأحال المجلس أيضا مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة اسبانيا لسنة 2025، إلى اللجنة القانونية النيابية.
وكان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسة عقدها في 17 آب الماضي مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الأردن وإسبانيا، في مجال مُكافحة الجريمة، والحد منها، وضمان عدم إفلات المُجرمين من العدالة، وتسهيل تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
وأحال المجلس إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المُصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين حُكومة المملكة الأردنية الهاشمية، مُمثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة وادي عربة للمعادن والرُخصة لمُمارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المُصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، “إن سبب منح امتياز تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المُصاحبة في منطقة أبو خشيبة، لشركة حديثة لا يزيد عمرها على 5 أعوام، هو أن التشريعات الأردنية تمنع استثمار الشركات الأجنبية حتى وإن بلغ عمرها ألف عام، وبالتالي من الطبيعي أن تسجل شركة محلية حديثة العهد للحصول على الامتياز”.
وبين الخرابشة “أن منح الامتياز للشركة جاء بعد أن استوفت الشروط كافة، والتي تضمن الملاءة المالية والخبرة في العمل”، لافتًا إلى “أن منح امتياز التنقيب وفق اتفاقية وقعت قبل 3 أعوام، جاء بموجب القوانين والأنظمة”.
وكان مجلس الوزراء قرر، خلال جلسة عقدها في 16 تشرين الثاني الحالي، الموافقة على إقرار مشروع القانون ذلك.
ويأتي مشروع القانون التزامًا بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني، التي تنص على: “ضرورة التصديق على كُل امتياز يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة بقانون”، وكذلك تنفيذًا لأحكام المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018، التي تنص على: “ضرورة المُصادقة على اتفاقيات المُشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرُخص الممنوحة وفقًا لأحكام المادة 117 من الدستور”.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الحُكومة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين والثروات الطبيعية، بما يُعزز من مُساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المُجتمعات المحلية، وتوفير فُرص عمل، إضافة إلى تعزيز القُدرة التنافسية للمُنتج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
وبشأن مشروع معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025، فقد أحاله مجلس النواب إلى اللجنة القانونية النيابية.
وكان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسة عقدها في الأول من شهر تشرين الأول 2025 “معدل النزاهة”.
ومن شأن التعديلات المقترحة على مشروع القانون أن تساعد الجهات المعنية في تكريس ثقافة ومنظومة النزاهة وتعزيز الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية وترسيخ مبدأ الوقاية وتقييم المخاطر، باعتبارها أدوات قياس معتمدة في التقييم الدولي لتحقيق معايير النزاهة، وفقا للممارسات العالمية الفضلى.
ويأتي “معدل النزاهة” انسجاما مع خطة تحديث القطاع العام وما تتضمنه من محاور أساسية تتعلق بتحسين وتطوير الثقافة المؤسسية القائمة على النزاهة ونبذ الفساد.
ويمكن مشروع القانون، الهيئة من تغطية نفقات الشهود وأتعاب الخبرة وتعزيز القدرة على استرداد الأموال الناشئة عن جرائم الفساد، انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومواءمة بعض الأحكام مع قانون استقلال القضاء، بالإضافة إلى معاملة أعضاء مجلس النزاهة ومكافحة الفساد مثل قضاة التمييز في حقوقهم المالية بناء على التعديلات التي جرت على قانون استقلال القضاء.
وبخصوص مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، فقد أحاله مجلس النواب إلى اللجنة القانونية النيابية.
وأيد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، ما ذهب إليه أحد النواب بالقول إن “مجلس النواب لا يملك صلاحيات تعديل أي مادة مواد الاتفاقية”.
وأكد، أن “مجلس النواب، بحسب الدستور، لا يملك الحق في تعديل أي نص من نصوص الإتفاقية”، وأن “المجلس يملك فقط قبولها أو رفضها، ولا يوجد هناك ما يمنع من مناقشتها مع اللجنة النيابية المختصة، كونها تعامل كما يعامل أي مشروع قانون”.
وكان مجلس الوزراء وافق، خلال جلسة عقدها في الأول من شهر تشرين الأول 2025، على الأسباب الموجبة لهذا مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون استكمالا للإجراءات التشريعية لتنفيذ اتفاقية تسليم الأشخاص بين البلدين التي جرى توقيعها نهاية الشهر الماضي خلال الزيارة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان.
وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، وضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما، ووفقا للمبادئ الدستورية الخاصة بكل دولة، مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.
وبخصوص مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، فقد أحاله مجلس النواب إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسة عقدها في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، على “عقود التأمين”، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين.
ويضمن مشروع القانون حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
كما يساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء “الكروكات” وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، بينما يضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.
كما يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه مثلما يمنع فرض شروط مبهمة أو مجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.
ويعمل “عقود التأمين” على إرساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية، بدءا من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حدا أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها ومبلغ التأمين وقسطه وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.
ويحدد “عقود التأمين” الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.
وفيما يتعلق بمشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ايطاليا لسنة 2024، فقد أحاله مجلس النواب إلى اللجنة القانونية النيابية.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسة عقدها في من شهر تشرين الثاني 2025 على مشروع القانون.
يذكر أن رئيس مجلس النواب مازن القاضي، قد نعى في مستهل جلسة اليوم الاثنين، النائبين السابقين جمال حديثه الخريشا وعلي الملكاوي.
وقال القاضي: “قبل أيام فقدنا زميلين عزيزين خدما الوطن في مجالس نيابية سابقة، فقد انتقل إلى رحمة الله تعالى جمال حديثه الخريشا عضو مجلسي النواب الحادي عشر والثاني عشر، وقد كان رحمه الله مثالا في العطاء والنبل وصاحب خلق رفيع، وسار على نهج قوامه الحكمة والرأي السديد، وكان صوتا للناس وقريبا منهم”.
وأضاف: “كما انتقل إلى رحمة الله تعالى، علي الملكاوي، الزميل في مجلس النواب السادس عشر وقد جسد معنى العطاء والعمل المخلص وترك أثرا وبصمة لدى كل من عرفه”.
وختم بالقول: “الرحمة لروح الزميلين الذين كانا بالفعل مثالا في الإخلاص للوطن والملك وأبناء شعبنا العزيز والعزاء والمواساة لأهلهم الكرام”، فيما دعا أعضاء مجلس النواب إلى قراءة الفاتحة عن روحهما.
–(بترا)
.
