تبدأ محكمة استئناف فرنسية اليوم (الإثنين) جلسات جديدة لمحاكمة شركتي «إير فرانس» و«إيرباص»، بعد 16 عاماً من تحطم طائرة إيرباص A330 التابعة للخطوط الجوية الفرنسية (رحلة AF447) في المحيط الأطلسي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ228 أثناء رحلتها من ريو دي جانيرو إلى باريس في الأول من يونيو 2009.
إيرباص A330 من البراءة لإعادة المحاكمة
ففي عام 2023، برأت محكمة فرنسية أدنى درجة الشركتين من تهمة القتل غير العمد، وذلك بعد محاكمة علنية تاريخية تناولت الحادثة.
فيما كشفت التحقيقات التي استمرت عامين للعثور على الصندوقين الأسودين للطائرة أن الطيارين أساؤوا التعامل مع فقدان مؤقت لبيانات أجهزة استشعار السرعة (المعروفة باسم «أنابيب بيتو») التي تجمدت بفعل الجليد، ما أدى إلى دخول الطائرة في حالة انهيار ديناميكي هوائي (توقف هوائي) دون استجابة للتنبيهات.
وسلطت المحاكمة، التي جرت بعد أكثر من عقد من الحادثة، الضوء على نقاشات بين «إير فرانس» و«إيرباص» حول مشكلات متزايدة في أنابيب بيتو التي تولد قراءات السرعة.
أدلة جديدة وحالات إهمال
وبعد 9 أسابيع من الأدلة، أشار قاضٍ في باريس إلى 4 حالات إهمال من جانب «إيرباص» وواحدة من جانب «إير فرانس»، لكنه استنتج أن هذه الأفعال لا تكفي بموجب القانون الجنائي الفرنسي لإثبات وجود رابط مباشر بين الإهمال والحادثة التي وقعت خلال عاصفة ليلية.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة الجديدة لمدة شهرين، حيث سيسعى محامو عائلات الضحايا إلى إقناع قضاة الاستئناف بوجود صلة مباشرة بين الإهمال المحدد سابقاً والكارثة.
رد فعل الضحايا
وقال سيباستيان بوسي، محامي إحدى الجمعيات الرئيسية لأقارب ضحايا الطائرة، لوسائل إعلام فرنسية، «من المؤلم للعائلات إعادة فتح القضية بعد 16 عاماً، لكن من الضروري الاستمرار وإثبات المسؤولية الجنائية»، مضيفاً: «لو أُزيلت إحدى حالات الإهمال هذه، لما وقعت الحادثة أبداً».
وتنفي الشركتان باستمرار أي مخالفات جنائية، وعلى الرغم من أن الحد الأقصى للغرامة عن تهمة القتل غير العمد يبلغ 225 ألف يورو فقط، يعتقد المدعون العامون أن المحاكمة الجديدة ستساعد في توفير تأثير نفسي مريح للعائلات التي احتجت على الحكم السابق.
كارثة تحطم طائرة الأطلسي الفرنسية
كارثة رحلة AF447 هي واحدة من أكثر الحوادث الجوية التي أثارت جدلاً واسعاً، وقد أدت إلى تغييرات تقنية وتدريبية عديدة في صناعة الطيران.
ويؤكد المدعون أن «إيرباص» كانت بطيئة في الاستجابة لتزايد حوادث أجهزة استشعار السرعة، بينما فشلت «إير فرانس» في ضمان تدريب الطيارين بشكل كافٍ.
وكشفت المحاكمة السابقة انقسامات حادة بين الشركتين الفرنسيتين الرائدتين حول دور الطيارين وأجهزة الاستشعار في أسوأ كارثة جوية في تاريخ فرنسا.
ومن المتوقع أن يدلي الرئيسان التنفيذيان لـ«إيرباص» و«إير فرانس» (التابعة لمجموعة إير فرانس-كيه إل إم الفرنسية-الهولندية) ببيانات خلال الجلسة الافتتاحية التي تبدأ اليوم (الإثنين).
