كشفت وكالة يونهاب للأنباء، عن عزم السلطات في كوريا الجنوبية احتجاز السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي على الفور، بعد أن أصدرت محكمة اليوم (الثلاثاء)، مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات بتورطها في قضية تلاعب بأسعار الأسهم، والتدخل في الانتخابات، وتلقي رشى.
ورغم أن كيم تنفي هذه الاتهامات، إلا أنها ستكون السيدة الأولى السابقة الوحيدة في كوريا الجنوبية التي تتعرض للاعتقال لتنضم إلى زوجها الرئيس السابق يون سوك يول السجين على ذمة المحاكمة بعد الإطاحة به في أبريل بسبب محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر، وقد تصل عقوبته إلى السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.
وتواجه كيم اتهامات متباينة يعاقب عليها بالسجن لسنوات، بالمشاركة في تلاعب بأسعار أسهم شركة «دويتشه موتورز» وكيل سيارات «بي إم دبليو» في كوريا الجنوبية بين عامي 2009 و2012، والتدخل في ترشيحات المرشحين لانتخابات فرعية برلمانية عام 2022 والانتخابات العامة عام 2024، والحصول على هدايا فاخرة مقابل تسهيلات تجارية.
وأعلن متحدث باسم فريق خاص من الادّعاء في إفادة صحفية بعد جلسة اليوم أن الادّعاء طلب اعتقال كيم بسبب خطر إتلافها الأدلة والتدخل في التحقيق.
وأصدرت المحكمة المركزية في سول المذكرة بعد خمسة أيام من طلبها من قبل فريق المحقق الخاص مين جونج كي، استناداً إلى اتهامات بمخالفة قانون سوق رأس المال، وقانون تمويل الحملات السياسية، وقانون قبول الرشى مقابل الوساطة.
وذكرت وكالة «يونهاب»، أن فريق الادّعاء يحقق في 16 قضية جنائية مرتبطة بكيم، تشمل شبهات بتغيير نقطة نهاية مشروع طريق سريع إلى موقع تملكه عائلتها شرقي سول، وحصول عائلتها على معاملة تفضيلية في مشروع لبناء شقق في المنطقة نفسها، مرجحة أن يساعد توقيفها على تعميق التحقيق في هذه القضايا.
وكان مقرراً أن تُنقل كيم إلى مركز احتجاز سول في مدينة أوي وانج، جنوب العاصمة، لكن فريق الادّعاء الخاص طلب نقلها إلى مركز الاحتجاز الجنوبي في سول، بناءً على طلب إدارة أوي وانج، ووافقت المحكمة على الطلب.
