حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد المخاطر، مشددة على ضرورة أن تعمل الدول على تعزيز مرونتها الاقتصادية من خلال إصلاحات جريئة وسياسات مالية ومالية حكيمة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر صحفي مع رئيس اللجنة الدولية للنقد والمالية محمد الجدعان على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، حيث أكدت دور الصندوق في دعم الدول الأعضاء خلال هذه الفترة الصعبة.
وأشارت غورغيفا إلى أن الاجتماعات جرت في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي وتصاعد المخاطر، وفقًا لتوقعات الصندوق التي تشير إلى تباطؤ النمو إلى 3.7% في 2025 و3.9% في 2026.
وقالت “نواجه تباطؤا كبيرا في النمو العالمي، والمخاطر تتجه نحو الجانب السلبي. وزراء ومحافظو البنوك المركزية قلقون، لكنهم أظهروا روحًا بناءة في هذه الاجتماعات”.
وأكدت غورغيفا أن الوزراء والمحافظون اتفقوا على أهمية تقليل عدم اليقين والعمل معا لوضوح السياسات، كما أدركوا أهمية الإصلاحات المحلية لتعزيز النمو على المدى المتوسط والطويل.
وقالت “رأيت عزما قويا على معالجة الإصلاحات الصعبة والمتأخرة في الداخل، لتعزيز المرونة ورفع آفاق النمو.”
وأوضحت أن الصندوق سيعمق عمله في مجالين رئيسيين: تحليل الاختلالات الخارجية وتقديم المشورة حول السياسات المناسبة، ورصد القطاع المالي، خاصة القطاع غير المصرفي، لتحديد مصادر عدم الاستقرار.
كما أشادت بدور الصندوق في تقديم الدعم للدول الأعضاء من خلال الرقابة القوية والتمويل في أوقات الأزمات، بالإضافة إلى بناء القدرات.
وأشارت غورغيفا إلى أن الاقتصادات الناشئة، التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات والأسواق المالية الدولية، هي الأكثر عرضة لتداعيات التوترات التجارية وعدم اليقين.
ونصحت هذه الدول بتوخي الحذر في السياسات المالية وعدم التسرع في تقديم الدعم العشوائي، اعتماد أطر متوسطة وطويلة الأجل لتعزيز المرونة المالية، والسماح لأسعار الصرف بأن تكون “ممتصًا للصدمات”.
وأكدت أن الاجتماعات عززت ثقتها في قدرة المجتمع الدولي على تحويل التحديات إلى فرص، وقالت “بدأت الأسبوع بقلق، لكنني أنهيته بثقة أكبر في قدرتنا على بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنًا ومرونة”.
مصدر الخبر: مديرة صندوق النقد: تباطؤ النمو العالمي يتطلب إصلاحات جريئة وتعزيز المرونة الاقتصادية .
