أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد، تتعلق بأحداث درعا التي جرت في 23 نوفمبر 2011. وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، بأن المذكرة التي أصدرها القاضي العلي، اليوم (السبت)، تتضمن اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية. ولفت العلي إلى أن القرار القضائي يتيح تعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية على المستوى الدولي.
وقال العلي إن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالنظام البائد.
وعلى الرغم من سقوط نظام الأسد، لا يزال آلاف الأجانب من عائلات عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في مراكز اعتقال يتواجدون في «مخيم الهول» شمال شرق سورية.
وفيما لا تزال العديد من الدول الأجنبية ترفض استرجاع مواطنيها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تعمل على إنشاء «آلية تنسيق مشتركة» في شمال شرقي سورية لترتيب عودة المحتجزين في المخيمات خصوصاً مخيم الهول.
وقال قائد القيادة المركزية براد كوبر خلال مؤتمر في نيويورك بعنوان «إعادة الأفراد من مخيم الهول والمراكز المحيطة»، إن هناك حاجة لتسريع عودة المحتجزين والنازحين إلى بلدانهم. وتحدث عن وجود خطط لإقامة آلية مشتركة جديدة لهذا الهدف.
وسبق أن وصفت منظمات إغاثية وإنسانية خلال السنوات الماضية، الظروف المعيشية بأنها سيئة داخل مخيم الهول، الذي يضم نحو 37 ألف شخص، معظمهم من زوجات وأطفال مقاتلي داعش.
ويضم المخيم إضافة إلى أجانب من دول غربية، عراقيين سافروا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي قبل سنوات.
