كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن السلطات الصينية احتجزت الدبلوماسي الصيني البارز ليو جيان تشاو لاستجوابه.
وليو (61 عاماً) كان ينظر إليه كمرشح محتمل لوزارة الخارجية، وهو من كبار المسؤولين في السلك الدبلوماسي الصيني، وساهم في «الحملة على الفساد»، بصفته أحد أبرز مكافحي الفساد في الحزب الشيوعي.
وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن ليو اعتقل بعد عودته إلى بكين من رحلة عمل في الخارج أواخر يوليو الماضي.
ويمثّل احتجاز ليو أعلى مستوى تحقيق معروف يشمل دبلوماسياً صينياً منذ أن أطاحت بكين بتشين جانج من منصب وزير الخارجية عام 2023، بعد 7 أشهر فقط في المنصب.
وانتهى تحقيق داخلي في الحزب حينها إلى أن تشين «تورط في علاقة خارج نطاق الزواج»، استمرت طوال فترة عمله سفيراً لبكين في واشنطن.
وخلف تشين في منصب وزير الخارجية سلفه وانج يي، وهو أكبر مسؤول في السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي وعضو في المكتب السياسي للنخبة المكون من 24 عضواً.
واستقال تشين من اللجنة المركزية للحزب العام الماضي، لكنه ظل عضواً في الحزب. وبعد إقالة تشين، اعتُبر ليو مرشحاً قوياً لتولي منصب وزير الخارجية، نظراً إلى خبرته وأقدميته في الجهاز الدبلوماسي الصيني.
وأطاح مسؤولو إنفاذ القانون في الحزب بعشرات كبار المسؤولين في إطار «عمليات التطهير التأديبية» المتواصلة التي شنّها شي، واتسمت بتشديد الرقابة على موظفي الحزب والدولة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ومنذ تولي شي السلطة عام 2012، عاقب مفتشو الحزب أكثر من 6.2 مليون شخص بتهم تشمل الفساد والتقاعس البيروقراطي وتسريب أسرار الدولة، وفق «وول ستريت جورنال».
وخلال رحلة إلى واشنطن ونيويورك في أوائل عام 2024، حظي ليو بالثناء على أسلوبه الجذاب في توصيل الرسائل بشأن الحاجة إلى علاقات أمريكية صينية مستقرة.
وبحسب «وول ستريت جورنال»، فإن ليو أمضى الجزء الأكبر من حياته المهنية في السلك الدبلوماسي، وشغل مناصب بارزة في وكالات الحزب والدولة التي قادت حملة شي على الفساد.
وبرز اسم ليو في الأوساط العامة بصفته متحدثاً باسم الوزارة، وهو المنصب الذي شغله خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008.
وعيّنته الصين سفيراً لدى الفلبين وإندونيسيا، قبل ترقيته إلى منصب مساعد وزير الخارجية عام 2013، إذ انتقل ليو إلى مجال مكافحة الفساد عام 2015، عندما عُيّن رئيساً لمكتب التعاون الدولي في اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي.
وفي عام 2017، ساعد ليو في قيادة هيئة حكومية جديدة لمكافحة الفساد تُعرف باسم «لجنة الرقابة» في مقاطعة تشجيانج الشرقية، حيث عين كأعلى مسؤول عن تطبيق الانضباط في المنطقة. وعاد إلى السلك الدبلوماسي عام 2018، عندما أصبح مسؤولاً رفيع المستوى في اللجنة المركزية للشؤون الخارجية التابعة للحزب، وهي هيئة يقودها شي وتُوجّه السياسة الدبلوماسية للصين.
وفي عام 2022، عيّن الحزب ليو رئيساً للدائرة الدولية، ثم رقّاه إلى العضوية الكاملة في لجنته المركزية النخبوية.
