أمرت النيابة الإدارية في مصر بإحالة 21 موظفاً من العاملين بمركز للرعاية الأولية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك لقيامهم باصطناع قوالب بصمات أصابع من مادة مطاطية -السيليكون- تحاكي بصمات اليد الحقيقية، واحتفاظهم بها داخل مقر عملهم بغرض استعمالها في التلاعب بنظام البصمة الإلكتروني لإثبات الحضور والانصراف، دون التواجد الفعلي بمقر العمل، فضلاً عن ارتكابهم عدداً من المخالفات الأخرى.
قائمة المحالين لتحقيقات النيابة شملت مديرة المركز، وعدداً من أطباء وممارسي العلاج الطبيعي، وطاقم التمريض، ومسؤولي إعدادات جهاز البصمة الإلكتروني، ومسؤولة دفتر الحضور والانصراف الورقي.
وخلال التحقيقات اطلعت النيابة على محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة لجنة مُشكلة من وزارة الصحة والسكان لمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية، كما استمعت لشهادة أعضائها حول واقعة الضبط، ولشهادة نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، ونائب مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، اللذين قررا مطابقة الأسماء المدونة على البصمات الصناعية لبعض أفراد الطاقم الطبي بقسم العلاج الطبيعي بالمركز، وأن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارا بانتدابهم إلى وحدات صحية أخرى لحين انتهاء التحقيقات.
وكلفت النيابة لجنة فنية متخصصة ضمت بعضويتها مدير إدارة الشبكات بمركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان، وأحد مهندسي الإدارة، بإجراء الفحص الفني لجهاز البصمة بالمركز، بالتوازي مع تكليف رئيس قسم التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بفحص دفتر الحضور والانصراف الورقي بالمركز.
وأسفرت أعمال الفحص الفني عن أن قوالب البصمات المضبوطة تخص 15 شخصا من المحالين، وتطابق إحدى البصمات المصطنعة مع بصمة إحدى المحالات المسجلة بالنظام الإلكتروني، وتعذر قراءة باقي قوالب البصمات المضبوطة مع البصمات المسجلة، بسبب قيام اثنين من المتهمين المحالين – مسؤولي ضبط إعدادات جهاز تسجيل البصمة الإلكترونية – بالتلاعب في بيانات الجهاز بحذف بعض البصمات المسجلة للعاملين بالمركز من الجهاز ومن البرمجيات الخاصة به فور اكتشاف الواقعة؛ بهدف إخفاء مطابقة البصمات المصطنعة مع البصمات الأصلية للعاملين المسجلة بالنظام الإلكتروني، وقيامهما بإضافة بصمات تخص عاملين آخرين بالمركز مقترنة ببصماتهما المسجلة بالنظام الإلكتروني ومن بينهم مديرة المركز نفسها.
كما تبين من التحقيقات وجود تلاعب بدفتر الحضور والانصراف الورقي الخاص بالمركز، وإهمال مديرة المركز في متابعة انتظام العمل وانضباطه.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات في حق كل منهم، اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات، وبناءً عليه أمرت النيابة بإحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية.
