أصدرت النيابة الإدارية في مصر، قرارًا بإحالة مهندس بإدارة التنظيم في أحد أحياء محافظة القاهرة، إلى جانب خمسة آخرين من العاملين الحاليين والسابقين في الحي ذاته، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية إهمالهم الجسيم في متابعة تنفيذ قرار ترميم صادر لعقار، مما أدى إلى انهياره الكامل، مخلفًا مصرع 8 من قاطنيه وإصابة آخرين بجروح متفرقة.
وبحسب بيان صادر عن النيابة الإدارية، تضمنت قائمة المتهمين: مهندسين من إدارة التنظيم، ومديرتي التنظيم السابقتين، والمديرة السابقة للتنظيم والتخطيط، والمديرة السابقة لمنطقة الإسكان في الحي.
انهيار عقار القاهرة
بدأت الواقعة عندما رصد مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية تقارير إخبارية عبر مواقع إلكترونية عن انهيار عقار في إحدى مناطق محافظة القاهرة، أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين، وأبلغ المركز النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة – القسم الثاني، لتباشر التحقيقات.
معاينة تقود إلى إهمال
وأجرت النيابة معاينة شاملة لموقع الحادث، واستمعت إلى شهادات قاطني العقار المنهار والعقارات المجاورة، كما كلفت لجنة فنية متخصصة من مديرية الإسكان والمرافق بالقاهرة بفحص الواقعة، وكشف الفحص أن العقار مكون من بدروم و6 طوابق، وكان قد صدر له قرار ترميم شامل لم يُنفذ، ولم تتم متابعة تنفيذه.
في اليوم السابق للحادث، تقدم قاطنو العقار بشكوى للحي، مفادها وجود تشققات وتصدعات بالمبنى، مع أصوات «تصدع»، وسقوط رمال من الأسقف، وهبوط بالحوائط، وتراكم مياه الصرف أسفل العقار وحول الأساسات في البدروم.
وبحسب بيان النيابة، توجه المتهم الأول، مهندس التنظيم، إلى الموقع للمعاينة، لكنه لم يجرِ فحصًا فنيًا دقيقًا، وأهمل فحص البدروم وحالة الأساسات الإنشائية، ولم يتخذ إجراءات الإخلاء الجبري، بل أكد للقاطنين صلاحية العقار للسكن، رغم أن حالته كانت «خطر داهم» يستوجب الإخلاء الفوري حفاظًا على سلامة السكان والزوار.
وبعد ساعات قليلة، في فجر اليوم التالي، انهار العقار رأسيًا بالكامل، مما أدى إلى وفاة 8 مواطنين وإصابة 3 آخرين بإصابات متنوعة.
وأظهرت التحقيقات مسؤولية جميع المتهمين، كلٌ في نطاق عمله وخلال فترة تواجده في المنصب، عن الإهمال الجسيم في عدم متابعة تنفيذ قرار الترميم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة قاطني العقار.
وأمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة التأديبية، وكلفت الجهة الإدارية المختصة بحصر جميع العقارات في نطاق الحي التي صدرت بشأنها قرارات ترميم لم تُنفذ، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
