أسدلت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، الستار على الجدل القانوني المثار حول الإعلامية بوسي شلبي، بعدما أصدرت قراراً بحفظ البلاغ المُقدّم ضدها من أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والذي اتهمها بـ«تزوير بيانات بطاقة الرقم القومي».
وأكّدت النيابة في بيان رسمي، أن تحقيقاتها أثبتت صحة بيانات البطاقة الخاصة بشلبي، وأن موقفها القانوني سليم، لتنفي بذلك وجود أي تزوير أو تلاعب في المستندات الرسمية الخاصة بها.
وكان نجلا الفنان الراحل، محمد وكريم محمود عبدالعزيز، قد تقدما ببلاغات عدة ضد بوسي شلبي، اتهموها فيها بادعاء أنها كانت زوجة والدهم حتى وفاته، رغم انتهاء العلاقة بينهما قانونياً منذ عام 1998.
واعتبرا أن ظهورها في وسائل الإعلام بصفتها «أرملة محمود عبدالعزيز» يُعدّ إساءة لذكراه وتزويراً للواقع.
وفي سياق متصل، شمل البلاغ المقدم اتهامات بتزوير وثائق رسمية مثل القيد العائلي وجواز السفر، وهي الاتهامات التي نفتها شلبي تماماً، مؤكدة عبر فريقها القانوني أن المستندات سليمة، وأنها لم تخسر أي قضية في هذا الشأن.
وشدد محامي شلبي على أن بعض المسائل القانونية ما تزال منظورة أمام القضاء، وأن هناك جوانب سيتم توضيحها للرأي العام في الوقت المناسب.
يعود الخلاف إلى تصريحات تلفزيونية أدلت بها بوسي شلبي مؤخراً، أشارت فيها إلى أنها «أرملة محمود عبدالعزيز»، الأمر الذي اعتبره نجلاه «تزويراً للواقع»، خاصةً وأنها ظهرت إعلامياً بجانب والدهما في السنوات الأخيرة بوصفها «مديرة أعماله» فقط، لا زوجته.
