استهجنت مصر بشدة السياسات التصعيدية الإسرائيلية والتوسع في احتلالها للأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأكدت مصر في بيان رسمي صادر عن وزارة خارجيتها أن التمادي في الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء ومواصلة التخطيط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم يؤدي إلى تأجيج الوضع المتأزم، ويعكس تجاهلاً كاملاً من قبل إسرائيل لجهود الوسطاء والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني بعد ما يقرب من عامين من الصمود أمام تجاوزات إسرائيلية صارخة.
وحذرت مصر من أن نهج غطرسة القوة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي لخدمة مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات واهية، إنما هو خطأ جسيم في الحسابات، ناتج عن تراجع وضعف منظومة العدالة الدولية، وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وستستمر عواقبه الوخيمة على العلاقات بين شعوب المنطقة، بل وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين لسنوات طويلة.
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل بصورة عاجلة لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في القطاع.
ودعت مصر مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لمنع مزيد من تدهور الوضع في المنطقة وتفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية.
وقالت مصر إنها تتابع بقلق بالغ مضي إسرائيل قدماً في تنفيذ خطة هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف السيطرة على المدن في قطاع غزة في مسعى جديد لتكريس احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
