أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة هذا القرار «استفزازاً وانتهاكاً صارخاً جديداً للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية»، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.
وشددت الخارجية المصرية في بيان لها على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما فى ذلك قرار 2334، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت مصر على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة.
وشدد بيان الخارجية المصرية على أن اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال بترحيل أو نقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، كما تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.
وأصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت إدانات واسعة من المجتمع الدولي، في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تستمر إسرائيل في توسيع المستوطنات رغم الإدانات المتكررة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة. كما أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016) أن المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتُعيق تحقيق حل الدولتين.
وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، داعية إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي في هذه الأراضي.
وتشير تقارير منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية وصل إلى أكثر من 140 مستوطنة تضم نحو 700 ألف مستوطن بحلول عام 2025، ما يُقلص بشكل كبير الأراضي المتاحة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
