أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت، عن موافقة مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، واصفاً الخطوة بأنها إنجاز محوري لتنظيم الثروة العقارية في مصر.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى معالجة تحديات استمرت لسنوات، تتمثل في تكرار أسماء الشوارع وصعوبة تحديد عناوين العقارات بدقة، ما أدى في بعض الحالات إلى استغلال هذه الازدواجية في أنشطة غير قانونية أو عمليات احتيال.
وأكد طلعت في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في قمة الدول الرقمية FDS بالقاهرة، أن الحكومة تعمل على إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سواء كان سكنياً، أو تجارياً، أو إدارياً، أو صناعياً، بغض النظر عن حجمه أو موقعه.
وأشار وزير الاتصالات المصري، إلى أن هذه المنظومة مستوحاة من نجاح منظومة الرقم القومي للمواطنين، إذ سيصبح الرقم القومي العقاري المعرف الرسمي الوحيد للتعامل مع العقارات لدى جميع الجهات الحكومية.
وأضاف أن الهدف الأساسي من المشروع هو تسهيل عمليات تداول العقارات، وتقليل الاحتيال المرتبط بالتلاعب بالعناوين، وتعزيز الشفافية في إدارة الثروة العقارية.
كما أوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل هيئة البريد المصري ووزارة الإسكان، أكملت حصر العقارات في 22 محافظة، وتعمل حالياً على استكمال الحصر في باقي المحافظات تمهيداً لإطلاق المنظومة بشكل كامل خلال 2025.
ولتمكين المواطنين من التعرف على الرقم القومي لعقاراتهم، أشار الوزير إلى أن الرقم سيُدرج على إيصالات الكهرباء، ما يتيح الوصول إليه بسهولة، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح الاستعلام عن الرقم القومي العقاري لأي عقار باستخدام بيانات أساسية مثل العنوان أو رقم العداد.
وأكد أن هذه الخطوة ستدعم جهود التحول الرقمي في مصر، وستسهم في تحسين إدارة الأصول العقارية وتعزيز التنمية المستدامة.
