أعربت مصر عن إدانتها واستهجانها البالغ لإقدام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مدينة رام الله واستهداف وإصابة المدنيين الفلسطينيين، واصفة ما تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنه «تصعيد خطير للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة» في الضفة الغربية.
وشددت الخارجية المصرية في بيان لها على أن السياسات العدوانية والمتطرفة للحكومة الإسرائيلية تعد العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، جراء تصرفاتها الاستفزازية ونبذها وإعاقتها لكافة فرص السلام في الإقليم.
وحذرت مصر مجدداً من العواقب الخطيرة للغطرسة الإسرائيلية التي تسيطر على التوجهات والسياسات الإسرائيلية وسعيها لتوسيع رقعة الصراع.
وجددت مصر مطالبتها لكافة أعضاء المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف انتهاكاتها السافرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
**media[2575508]**
ووفقاً للقانون الدولي تُعتبر الضفة الغربية أراضٍ محتلة، وتؤكد المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة أن الاحتلال غير قانوني، مع مطالبات بتفكيك المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، ومنذ احتلالها شهدت الضفة تصاعداً في العنف، يشمل عمليات عسكرية إسرائيلية، هجمات المستوطنين، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مثل «أمنستي إنترناشونال» و«هيومن رايتس ووتش» قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1000 فلسطيني في الضفة بحلول يوليو 2025، بينهم 143 طفلاً، مما يجعلها الفترة الأكثر دموية منذ بدء تسجيل الإحصاءات في 2005.
ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية واسعة النطاق في مدن مثل رام الله، جنين، طولكرم، ونابلس، استخدمت فيها الطائرات بدون طيار، الدبابات، والقنابل الصوتية، كما سُجّل حوالى 1800 هجوم من المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بين أكتوبر 2023 وديسمبر 2024، شملت إطلاق نار، إحراق ممتلكات، وتدمير أراضٍ زراعية.
