قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تسريب الفار»، والمتعلقة بإذاعة تسجيل صوتي منسوب لغرفة تقنية الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، إلى جلسة 18 مايو 2025 للنطق بالحكم.
وكشفت مذكرة الدفاع في قضية إذاعة تسجيلات تقنية الـ«VAR» عن مفاجآت قانونية جديدة تعزز موقف المتهم وتدعم براءته مما نُسب إليه من اتهامات.
وأكد الدفاع في مذكرته أن الدعوى الجنائية قد رُفعت من غير ذي صفة، إذ لم تصدر أي شكوى من الجهات صاحبة الحق الأصيل – مثل اتحاد الكرة المصري أو لجنة الحكام – بشأن واقعة النشر، ما يُعد مخالفة صريحة لنص «المادة 3» من قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد الدفاع على أن النيابة العامة، رغم كونها صاحبة الحق الأصيل في تحريك الدعوى، إلا أن الأمر هنا يتعلق بحق حصري للهيئات الرياضية وفقاً لـ«المادة 30» من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ما يستوجب تقديم شكوى من الجهة المالكة للتقنية وهو ما لم يحدث، إذ خلت أوراق الدعوى من أي بلاغ رسمي من الاتحاد المصري أو الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأجّلت محكمة مصرية نظر استئناف الإعلامي إبراهيم فايق على حُكْم تغريمه ورئيس تحرير برنامجه مليون جنيه لكل منهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تسريب الـVAR».
وتتعلق القضية بنشر تسجيل صوتي للحكم محمد عادل من غرفة تقنية الفيديو (VAR) خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، وتم تأجيلها إلى جلسة 18 مايو 2025 للحكم.
تعود الواقعة إلى 3 ديسمبر 2024، عندما بث برنامج الإعلامي إبراهيم فايق المتلفز تسجيلاً صوتياً منسوباً للحكم محمد عادل مع حكم الـVAR محمد سلامة «ميدو»، يتضمن محادثة أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي، شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء.
التسجيل أثار جدلاً واسعاً، إذ اعتبره البعض كاشفاً عن «سلوك غير لائق» من الحكم، بينما وصفه عادل بأنه «مزور ومفبرك».
وأحالت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة إبراهيم فايق ورئيس تحرير البرنامج أحمد عبدالباسط إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر تسجيل دون إذن من اتحاد الكرة، في انتهاك لقوانين الملكية الفكرية، وحظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) نشر معلومات غرفة الـVAR.
وقضت المحكمة الاقتصادية في 22 فبراير 2025 بتغريم كل منهما مليون جنيه، بعد جلسات شهدت غياب فايق وطلب دفاعه التأجيل للاطلاع على الأوراق.
إبراهيم فايق دافع عن نفسه أمام النيابة، مؤكداً أن التسجيل يظهر «ألفاظاً غير لائقة» من عادل، وأن نشره كان بغرض «الشفافية» و«كشف الحقيقة» للجمهور، وليس لاتهام عادل بالفساد أو إثارة الرأي العام.
وقدم فايق بلاغين ضده، الأول يتهمه بالسب والقذف والتشهير، والثاني بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع، مدعياً أن فيديو جديداً في النيابة يتضمن عبارات مسيئة.
كما طالب بتعويض مليون جنيه، وفي منشور على «فيسبوك»، أكد فايق أن المحكمة أقرّت بصحة التسجيل، مشدداً على استناده لمبادئ الشفافية المنصوص عليها في الدستور.
أما الحكم محمد عادل فنفى صحة التسجيل، مدعياً أنه «مفبرك»، وأكد أمام النيابة أن قراراته في المباراة، بما فيها ركلة جزاء للزمالك، كانت صحيحة.
وطالب محاميه – الحكم الدولي السابق – أحمد العدوي،، بتأييد حكم الغرامة، معتبراً التسريب «خيانة للأمانة» وأن طريقة عرضه شككت في نزاهة عادل، وطالب بتعويض مليون جنيه عن الأضرار النفسية والمهنية التي لحقت موكله.
وخلال جلسة (السبت)، استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع، إذ العدوي طالب بتأييد حكم أول درجة، مشيراً إلى أن التسريب انتهك خصوصية غرفة الـVAR وأضرّ بسمعة عادل، بينما دافع محامي فايق، أشرف عبدالعزيز، عن موكله، مؤكداً أن النشر جاء في إطار حرية الصحافة ولم يتضمن اتهامات مباشرة بالفساد.
