جددت الرئاسة المصرية التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين في جنوب سيناء، وعدم المساس بهذه المكانة.
وأكدت الرئاسة المصرية، في بيان مساء الخميس، أن الحكم القضائي الصادر أخيرا بشأن الدير يرسخ هذه المكانة، ويتسق مع ما أكده رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لأثينا أخيرا يوم 7 مايو.
وشدت الرئاسة على أهمية الحفاظ على «العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها».
وتأتي هذه التطورات بعد انتشار تقارير قبل أشهر زعمت سعي محافظة جنوب سيناء، إلى استرداد أرض الدير التابع للروم الأرثوذكس، بعد إخلائه وطرد الرهبان منه، بما في ذلك اليونانيون، الذين يشرفون على الدير.
وأصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية «مأمورية طور سيناء»، أخيرا حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين، وأقرت بأحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، على أساس أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
ويعتبر دير سانت كاترين المبني في عام 548 ميلادية في جنوب سيناء من أقدم الأديرة في العالم، وله أهمية دينية وتاريخية كبيرة، وبعد انتشار شائعات حول إخلاء الدير وبيعه، سارعت الحكومة المصرية إلى نفي ذلك قبل أشهر، كما نفى الرئيس السيسي، هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بحماية الدير واحترام التعددية الدينية في مصر.
وشدد السيسي خلال زيارته إلى اليونان هذا الشهر، على أن العلاقة بين مصر ودير سانت كاترين هي علاقة تعاقدية أبدية لا يمكن المساس بها، وأعرب عن انزعاجه من تداول هذه الشائعات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحترم المقدسات الدينية لجميع الطوائف.
وبدأت الأزمة بشأن الدير قبل أشهر، وفي أكتوبر الماضي، أكدت محافظة جنوب سيناء عدم صحة ما تم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود تهديد أو مخطط لإخلاء الدير.
