فيما أنهى صندوق الثروة السيادي النرويجي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم (الإثنين)، استعداد بلاده لدعم أي ترتيبات دولية من شأنها تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية.
وقال عبدالعاطي: نجري اتصالات مكثفة مع الشركاء والأطراف المعنية للتحذير من مغبة التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة بشأن احتلال غزة، وندفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض. مضيفاً: هناك إمكانية لذلك إذا توافرت الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويضمن نفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وخلق أفق سياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت وسائل إعلام عربية أن وفداً من حركة حماس وصل إلى القاهرة لإعادة التنسيق مع الجانب المصري. من جهته، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، اليوم، أنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل، موضحاً، أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل؛ بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
وكان وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج، قد قال: يجب على الصندوق عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والحرب في غزة. مضيفاً: إن إجراءات الصندوق السيادي بشأن الشركات الإسرائيلية خطوة أولى مهمة ونتوقع المزيد من القرارات.
