مع قرب الانتخابات النيابية العراقية المقررة في 11 نوفمبر من العام الحالي، استعرت حرب الملفات لتصل إلى قضايا كبيرة كانت سبباً في تدمير العراق، إذ أدت حادثة حريق «هايير ماركت» الكوت الذي راح ضحيته العشرات إلى تصاعد أصوات من ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي للمطالبة بمحاسبة المسؤول التنفيذي الأول، في إشارة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ما دفع قائد جماعة مسلحة شبل الزيدي أن يطالب في تغريدة على منصة (X)، بمحاسبة نوري المالكي على جريمة «سبايكر» وسيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل والكثير من الحرائق المفتعلة خلال ترؤسه الحكومة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ بدأت بعض المنصات الداعمة لحكومة السوداني باستعراض أحداث أخرى جرت في زمن المالكي منها هروب مئات المعتقلين الذين ينتمون إلى تنظيمي القاعدة وداعش من سجون التاجي وأبو غريب عام 2013 والذين ساهموا بشكل كبيرة في إسقاط الموصل عام 2014.
وقد انتبهت بعض الأطراف إلى خطورة هذا الصراع الذي قد يطيح بالجميع وينهي نفوذهم في العملية السياسية، لهذا تم استغلال حادثة قيام طيران مسير مجهول باستهداف المنشآت النفطية ومصادر الطاقة في كردستان للترويج بأن ليس فقط الجماعات المسلحة من تمتلك الطيران المسير، بل إن أطرافا عراقية أخرى لديها أيضاً طيران مسير، ومن غير المستبعد (والكلام لإعلاميي ومدوني الإطار التنسيقي) أن تلك الأطراف تقف وراء الاستهدافات الأخيرة لأسباب نجهلها، في محاولة منهم لتصدير الأزمة.
الخطوة التالية في هذا التصعيد الإعلامي بين القوى السياسية العراقية، جاءت من قبل بعض الإعلاميين ومقدمي البرامج المحسوبين على تحالف «الإطار التنسيقي»، إذ تحدث أحدهم بأن هناك سلاحا يدخل إلى المحافظات الغربية منذ أشهر دون علم الدولة، في إشارة إلى محافظة الأنبار غربي العراق، وبدأ يردد هذا الطرح أكثر من مقدم خلال برامجهم.
بالتزامن مع ذلك، شرعت منصات غير رسمية وقنوات مرتبطة بجماعات مسلحة إلى الادعاء أن امرأتين من الموصل حاولتا حرق أحد المراكز التجارية في بغداد وقبض عليهما، ونشرت صورة لهما بملامح وزي ليس له علاقة بالموصل أو عموم محافظة نينوى، في محاولة لإقحام الموصل مجدداً في سيناريو الإرهاب.
لكن مصدرا أمنيا نفى صحة الأنباء المتداولة بشأن محاولة امرأتين إشعال حريق داخل مركز تجاري في منطقة زيونة، مؤكدة رصد متسولتين من قبل إدارة المول بعد محاولتهما السرقة.
هذه الاتهامات التي تساق ضد المحافظات الغربية، ما هي إلا مقدمة لمحاولة شيطنتها واتهامها بالإرهاب من أجل تشتيت الأنظار عن حقيقة الصراع داخل تحالف الإطار، والتمويه على الحقائق التي بدأت تظهر بتورط نوري المالكي في الأحداث التي جرت خلال ولايته.
كل هذه المؤشرات تؤكد أن هناك سيناريو قادما يعد لهذه المناطق من قبل جماعات مسلحة، ترى في الصراعات السياسية الجارية والضغوط الأمريكية المتزايدة بضرورة سحب السلاح المنفلت من تلك الجماعات وإنهاء التدخلات الخارجية لأطراف إقليمية، وأنها قد تكون الخاسر الأكبر، ومن ثم ولابد من إيجاد مخرج لها من هذه الأزمة حتى لو جرى افتعال صراع بين مختلف الأطراف.
