بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على مصرع المصرية آية عادل في الأردن، فجّرت مصادر قانونية تطورات جديدة للواقعة المُحاطة بالغموض.
وقالت المصادر إن النائب العام الأردني وجّه لزوج الراحلة تُهمة دفع شخص للانتحار، ومن المتوقع أن تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً، وفقاً للقوانين الأردنية.
وحددت النيابة العامة في الأردن جلسة 29 مايو الجاري أولى جلسات محاكمة زوج آية عادل.
وكشف تقرير الطب الشرعي لجثة آية عادل عن وجود كسر خلعي في الفقرات العنقية والصدرية الثالثة، ونزف في القلب، وآخر تحت الأم الجافية والعنكبوتية، وتهتك في الكبد والطحال، وتجمع دموي في التجويف البطني، وكسر في عظام الحوض الأيمن، إثر سقوطها من النافذة.
وأفاد التقرير بأن سبب الوفاة يعود إلى النزف الدموي الدماغي، وكسور فقرات العنق الناتج عن الارتطام بجسم صلب، وعلى إثرها أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة من قبل الخبراء الفنيين، الذين أكدوا وجود المتهم على بعد متر واحد من المجني عليها حين أقدمت على رمي نفسها من نافذة المطبخ.
وكشف تقرير ضابط مسرح الجريمة والصور الفوتوغرافية عن وجود جزء مكسور من عصا القشاطة إلى جانب جثة المجني عليها في الطابق الأرضي، وعلى إثره، تم القبض على الزوج المتهم من قبل رجال الأمن العام، الذي اعترف بضربه المجني عليها، وبناء عليه جرت الملاحقة.
تُجدر الإشارة إلى أن آية عادل، وهي أم لطفلين، لقيت مصرعها، يوم 14 فبراير الماضي، بعد سقوطها من نافذة شقتها بالطابق السابع في منطقة لواء الرصيفة شمال شرقي العاصمة الأردنية عمّان، ومنذ ذلك الحين، أثيرت الكثير من التساؤلات حول الحادثة التي اعتُقد في البداية أنها انتحار، بينما تمسكت أسرة الزوجة بأنها جريمة قتل.
