كشفت سجلات المفوضية العليا للانتخابات في العراق استبعاد عشرات المرشحين من الانتخابات العامة القادمة، بتهم تتعلق بقضايا السيرة والسلوك والمساءلة والفساد المالي والإداري. واستبعدت المفوضية حتى الآن 66 مرشحاً من السباق الانتخابي بسبب هذه القضايا.
وعلمت «عكاظ» أن المفوضية بصدد إصدار قائمة جديدة تضم أكثر من 75 مرشحاً سيتم استبعادهم بسبب الانتماء إلى حزب البعث المنحل وشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، إضافة إلى قوائم أخرى ستصدر لاحقاً لاستبعاد مرشحين على خلفية قضايا مخلة بالشرف والفساد المالي والإداري.
وأكدت مصادر المفوضية لـ«عكاظ» أن أي شخص مشمول بقانون العفو العام سيتم استبعاده أيضاً من المشاركة في الانتخابات القادمة.
وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس(الأحد)، استبعاد عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في شهر نوفمبر 2025، وأظهرت وثائق رسمية خاصة بالاستبعاد، أن القرار جاء بعد التحقق من «وجود قيود جنائية بحقهم تتعلق بجرائم القتل، الرشوة، التزوير، الاحتيال، إضافة إلى قضايا الفساد المالي والإداري».
من جانبه، أعلن الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد الجبوري استبعاده من الترشح للانتخابات، لافتا إلى أنه سيطعن في قرار مفوضية الانتخابات أمام الهيئة القضائية المختصة صاحبة القرار الفصل في ترشحه من عدمه. وأفاد بأنه مستمر في حملته الانتخابية ما لم يقل القضاء عكس ذلك. ومنعا للتزوير أدخلت المفوضية العليا للانتخابات لأول مرة تقنيات إلكترونية أبرزها أجهزة التحقق الإلكتروني (VVD)، وأجهزة العد والفرز الإلكتروني (PCOS)، وكاميرات المراقبة، فضلاً عن كاميرا الوجه البايومترية للتحقق من الناخبين عبر مطابقة صورهم الملتقطة مع بيانات البطاقة وقاعدة المعلومات.
