في خضم عاصفة من الغضب داخل القاعدة المؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أثارت قضية ملفات جيفري إبستين جدلاً واسعاً بعد أن شعر العديد من مؤثري اليمين المحافظ بأن الإدارة الحالية تستغل القضية سياسياً دون تقديم كشف حقيقي للحقائق.
كانت مقدمة البرامج المحافظة ليز ويلر من بين أبرز المنتقدين، بعد أن تسلمت في البيت الأبيض ملفاً وصفته بـ«الفارغ»، معتبرة أنه لا يحمل جديداً بشأن شبكة الاتجار الجنسي التي كان يديرها إبستين. وفي برنامجها، اتهمت المدعية العامة بام بوندي بتحريف القضية لتحقيق مكاسب إعلامية، ودعت إلى إقالتها، مشيرة إلى أن القاعدة الانتخابية تشعر بأنه يتم إخفاء معلومات «جوهرية» عنها.
في الوقت نفسه، أعادت وسائل الإعلام تسليط الضوء على علاقة ترمب السابقة بإبستين، التي امتدت لنحو 15 عاماً، وتضمنت حفلات خاصة في مارالاغو، وسفريات مشتركة، رغم نفي ترمب معرفته بأي مخالفات. وذكرت “وول ستريت جورنال” هذا الأسبوع أن ترمب أهدى إبستين في 2003 رسماً لامرأة عارية مع تلميح لـ«سر مشترك»، ما دفع ترمب إلى رفع دعوى تشهير ونفي ملكيته للرسالة.
ومع أن ترمب لم يُتهم قانونياً في أي من قضايا إبستين، إلا أن الارتباط الطويل بين الرجلين، وتوظيف واحدة من ضحايا إبستين سابقاً في مارالاغو، أثار مزيداً من الشكوك بشأن حكمه الشخصي واختياراته، خاصة مع ازدياد مطالب القاعدة اليمينية بـ«العدالة الحقيقية».
وفي مواجهة الضغط الشعبي، طلبت وزارة العدل نشر شهادات هيئة المحلفين الكبرى، بينما يحاول ترمب امتصاص الغضب الشعبي دون خسارة داعميه، وسط حملة إعادة انتخاب تزداد تعقيداً.
