فضحت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أساليب القمع والإهانة «الممنهجة» التي يتعرّض لها متظاهرون إسرائيليون معارضون لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكشفت تشكيل «مليشيا شبه رسمية» تُلاحق المحتجين حتى داخل منازلهم.
ووثقت الصحيفة في تقرير لها، اليوم (الثلاثاء)، عمليات اقتحام منازل متظاهرين من قِبل مجموعات يُطلق عليها المحتجون «باسيج نتنياهو»، إذ يخضع المعتقلون لتفتيش جسدي «مهين»، بما في ذلك التفتيش العاري وتكبيل الأيدي.
ونشرت الصحيفة حادثة قالت إنها تكشف «منهجية الإذلال»، إذ شاركت فتاة 14 عاماً بهدوء في تظاهرة أمام منزل وزير الاقتصاد نير بركات، مطالبة بعودة الأطفال الرهائن، وعندما لاحظت والدتها اقتراب شرطي من ابنتها، نزلت لحمايتها وهي ترتدي قبعة كُتبت عليها «الديمقراطية»، وسرعان ما تطور الموقف إلى اشتباك لفظي، اتُهمت على أثره الأم بـ«حمل لافتات تحريضية».
وحسب «هآرتس»، فقد تم تكبيل الأم وسحبها إلى شاحنة أمام المارة، واقتيدت إلى مركز الشرطة، وأُجبرت على خلع ملابسها لتفتيش جسدي «قسري»، قبل أن يُفرج عنها بعد 4 ساعات.
ونقلت الصحيفة عن الأم قولها: شعرت بأنني كنت مختطفة، هذه الإهانات لا تُطبّق على المستوطنين المسلحين الذين يعتدون على الجيش ويحرقون مواقعه.
وحسب شهود عيان تضم «باسيج نتنياهو» أفراداً لا يرتدون زي الشرطة الرسمي، ما يثير تساؤلات حول صفتهم القانونية، ويتنقلون بمجموعات صغيرة، ويركزون على «التخويف والإذلال الممنهج» من خلال مداهمات وتفتيشات جسدية، ومنع التجمعات أو حتى التعبير عن الرأي.
وأكدت الصحيفة أن هذه الممارسات تتزامن مع حملات «تحريض رسمية» ضد وسائل الإعلام المستقلة، في ظل تصاعد انتقادات الداخل الإسرائيلي للخطاب الحكومي الذي يعتبر المحتجين «عملاء» أو «خونة».
ورأت أن هذه الانتهاكات تكرّس تحوّل إسرائيل إلى «نظام سلطوي قمعي»، معتبرة أن حكومة نتنياهو «لم تعد خاضعة للقانون». وأفادت بأنه من الآن فصاعداً، الطريقة الوحيدة لتجنّب مليشيا نتنياهو هي عدم التظاهر، وعدم الكتابة، وعدم الظهور على الشبكات الاجتماعية أو في الصحف.. فقط الصمت».
وتتصاعد الاحتجاجات داخل إسرائيل منذ أشهر ضد سياسات حكومة نتنياهو، على خلفية الحرب على غزة والتشريعات المثيرة للجدل المتعلقة بالجهاز القضائي.
وسبق أن هاجم نتنياهو صحيفة «هآرتس» بشدة، متهماً إياها بنشر افتراءات حول مقتل مدنيين فلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي.
