اتهمت منظمات إنسانية إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر نظام تسجيل جديد يفرض شروطاً مشددة، ما أدى إلى تجميد مساعدات بقيمة نحو 50 مليون دولار.
واشتكت المنظمات من رفض سلطة الاحتلال شحنات المساعدات واعتبارها انتهاكاً لقوانين حماية البيانات، معتبرة أن النظام الجديد يهدف إلى السيطرة وإجبارها على مغادرة القطاع المنكوب.
فقدان تصاريح العمل
وكشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن تل أبيب أدخلت قواعد جديدة، في مارس الماضي، منحت بموجبها المنظمات العاملة مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة مهلة حتى نهاية العام لإعادة التسجيل لدى السلطات الإسرائيلية أو المخاطرة بفقدان التصاريح للعمل.
وانتقدت منظمات الإغاثة تلك القواعد التي تشمل شرط تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين، معتبرةً أنها محاولة لإجبار المنظمات الدولية على مغادرة غزة.
تعطيل شحنات المساعدات
واتهمت المنظمات إسرائيل باستخدام عملية إعادة التسجيل لتعطيل شحنات المساعدات، في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى تكثيف الإمدادات عقب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن المنظمات التي ترفض الامتثال لجميع القواعد الجديدة، والتي تعدّها انتهاكاً لقوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، تشكو من أن إسرائيل ترفض شحناتها بشكل متكرر.
وتتضمن القواعد الجديدة إمكانية حظر أي منظمة يعمل لديها موظفون سبق أن دعوا إلى مقاطعة إسرائيل خلال السنوات السبع الماضية.
في طريق مسدود
ونقلت عن رئيس المجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند، قوله: «نحن الآن في طريق مسدود»، موضحاً أنه «عندما تطلب منظمته إدخال مساعدات، ترد السلطات بالقول: طلب التسجيل قيد المراجعة، لا يمكنكم إدخال المساعدات، لستم معتمدين لإدخال الإمدادات».
وينص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً من المساعدات الإنسانية والحكومات والقطاع الخاص إلى غزة، إلا أن بيانات أممية أظهرت أن قرابة 100 شاحنة فقط يومياً من الأمم المتحدة وشركائها وصلت إلى غزة بين 10 و29 أكتوبر.
ولا تشمل بيانات الأمم المتحدة الشاحنات التي أرسلتها الحكومات أو القطاع الخاص مباشرة، إلا أن مسؤولي الإغاثة أكدوا أن حجم المساعدات الداخل إلى القطاع لا يزال منخفضاً، فيما اشتكت المنظمات من أن العديد من الشحنات تُمنع بموجب نظام التسجيل الجديد.
**media[2607403]**
نظام إسرائيلي للسيطرة
وأفصحت 40 منظمة دولية الأسبوع الماضي، أن إسرائيل رفضت 99 طلباً لتسليم مساعدات إلى غزة خلال الأيام الاثنى عشر الأولى من الهدنة، فيما أكد المجلس النرويجي للاجئين أن جميع طلباته قد رُفضت.
ولفتت المنظمات إلى أن ثلاثة أرباع حالات الرفض استندت إلى أن تلك الجهات، التي يعمل بعضها في غزة منذ سنوات، غير مخوّلة بتقديم المساعدات إلى القطاع.
وذكرت أنه حتى الأسبوع الماضي كانت بضائع أساسية بقيمة تقارب 50 مليون دولار، تشمل مواد غذائية وطبية ومستحضرات نظافة ومواد إيواء، تنتظر عند المعابر وفي المستودعات.
وأعربت المنظمات عن قلقها من كيفية استخدام إسرائيل للمعلومات الخاصة بالموظفين الفلسطينيين.
وقالت بوشرا خليدي من منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر: «لن أقدّم أسماء زملائنا.. إلى طرف في النزاع قتل أكثر من 500 عامل إنساني».
وأضافت شرط تقديم بيانات الموظفين “يستبدل التنسيق الإنساني المبدئي بعملية تدقيق سياسية”، معتبرةً أن النظام الجديد يتعلق بالسيطرة. وبحسب تصميمه، فهو يدفع المنظمات الدولية، وتلك التي يقودها فلسطينيون إلى الخروج والمغادرة.
