كشف تحقيق عام في بريطانيا، التبعات المأساوية لفضيحة مكتب البريد البريطاني، التي تُعد واحدة من أسوأ حالات الظلم القضائي في تاريخ البلاد. وأظهر التحقيق أن 13 شخصًا ربما أقدموا على الانتحار، بينما أُفلس آخرون أو أصيبوا بأمراض خطيرة نتيجة هذه الفضيحة، بحسب وكالة «رويترز».
وأكد رئيس التحقيق، وين ويليامز، أن المسؤولين التنفيذيين في مكتب البريد، المملوك للدولة، كانوا على علم، أو كان يجب أن يكونوا على علم، بعيوب نظام الحاسوب الذي استخدموه، لكنهم أصروا علنًا على دقته.
وخلال الفترة من 2000 إلى 2013، لاحق مكتب البريد مديري الفروع، المعروفين باسم «مديري البريد الفرعيين»، بسبب خسائر مالية ظهرت في حساباتهم، والتي كانت في الواقع ناتجة عن خلل في نظام تكنولوجيا المعلومات المقدم من شركة فوجيتسو اليابانية، وأُدين نحو ألف شخص بناءً على هذه الأخطاء.
وتصاعد الغضب العام تجاه الفضيحة العام الماضي بعد عرض مسلسل تلفزيوني بعنوان «السيد بيتس ضد مكتب البريد»، مما دفع الحكومة إلى سن تشريع لتبرئة المتضررين.
وفي الجزء الأول من تقريره المكون من 162 صفحة، دعا ويليامز إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تعويض كامل وعادل للضحايا، مع توفير استشارات قانونية مجانية وتعويضات لأفراد عائلاتهم.
وأشار إلى أن نحو 10,000 شخص مؤهلون للحصول على التعويض عبر أربعة برامج، وأضاف في خطاب بعد نشر التقرير: تكبد آلاف الأشخاص خسائر مالية جسيمة، فقدوا أعمالهم ومنازلهم، أُعلنت إفلاسات، وتدمرت زيجات وعائلات. ومن المأساوي أن البعض، بحسب ما قيل، دُفعوا إلى الانتحار.
ومن بين الحالات الموثقة، تعرض مدير البريد مارتن غريفيث لإنهاء عقده في 2013 بسبب نقص في حساباته، ليقرر بعدها الانتحار بالسير عمدًا أمام حافلة، مما أدى إلى وفاته عن عمر 59 عامًا نتيجة إصابات متعددة.
وحدد التحقيق 6 مديري بريد سابقين قالت عائلاتهم إنهم أنهوا حياتهم، إضافة إلى 7 أشخاص آخرين لم يكونوا مديري بريد لكنهم تأثروا بنفس الخسائر المزيفة، كما عانى آخرون من مشكلات صحية نفسية وجسدية، إفلاس، وانهيار العلاقات الأسرية.
وأكد وزير الأعمال جوناثان رينولدز أن نشر التقرير يمثل خطوة مهمة لمديري البريد الفرعيين وعائلاتهم، متعهدًا بتقديم تعويضات عادلة وسريعة.
وقد عقد التحقيق جلسات استماع على مدار 226 يومًا واستمع إلى 298 شاهدًا، ومن المقرر نشر الجزء الثاني من التقرير النهائي لاحقًا لمناقشة دور مكتب البريد بالتفصيل.
