في خطوة مفاجئة تُظهر رغبته في إصلاح العلاقات المتصدعة مع العائلة الملكية البريطانية، كشفت مصادر مقربة من الأمير هاري، دوق ساسكس، عن عرضه مشاركة تقويم أنشطته ومواعيده الشخصية مع أفراد العائلة الملكية، لتجنب أي تضارب بين ارتباطاته العامة وتلك الخاصة بالعائلة الملكية، في خطوة تُعتبر بمثابة «غصن زيتون» لإعادة بناء جسور التواصل مع والده الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة الآخرين.
ووفقاً لتقارير نشرتها صحيفة «ذا ميل أون صنداي»، جاء هذا العرض بعد أن طغت زيارة الأمير هاري الأخيرة إلى أنغولا، حيث سلّط الضوء على قضية إزالة الألغام الأرضية، في تغطية إعلامية كانت مخصصة للاحتفال بعيد ميلاد الملكة كاميلا الـ78، مما أثار استياءً في الأوساط الملكية، حيث يُعرف الملك تشارلز بحرصه على تنسيق الارتباطات العامة للعائلة الملكية لتجنب مثل هذه الصراعات.
ويُعد قرار هاري مشاركة جدوله الرسمي خطوة لضمان الشفافية وتجنب أي تداخل مستقبلي قد يُفسر على أنه محاولة لتشتيت الانتباه عن فعاليات العائلة الملكية، وهي المبادرة التي جاءت في أعقاب لقاء سري عُقد في لندن بين كبار مساعدي الأمير هاري والملك تشارلز، حيث التقى توبين أندريا، أمين الاتصالات لدى الملك، مع ميريديث ماينز، رئيسة الاتصالات لدى دوق ودوقة ساسكس، في نادٍ خاص يرعاه الملك.
ووصفت مصادر هذا اللقاء بأنه «الخطوة الأولى نحو التقارب»، مشيرة إلى أنه يمثل أقوى إشارة حتى الآن إلى رغبة الطرفين في حل الخلافات العائلية المستمرة منذ تنحي هاري وميغان عن واجباتهما الملكية في عام 2020، وفي مقابلة سابقة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في مايو، عبّر هاري عن رغبته في المصالحة، قائلاً: «لا فائدة من مواصلة القتال، الحياة ثمينة»، مشيراً إلى قلقه بشأن صحة والده الملك تشارلز، الذي يخضع لعلاج من السرطان، وقال: «لا أعرف كم من الوقت تبقى لوالدي».
كما أعرب عن إحباطه من قرار إلغاء الحماية الأمنية التلقائية له ولعائلته في المملكة المتحدة، واصفاً إياه بـ«تلاعب تقليدي من المؤسسة»، لكنه أكد أن هذا الخلاف يظل «العقبة الأخيرة» أمام المصالحة.
يشار إلى أن هاري، الذي يعيش الآن في مونتيسيتو، كاليفورنيا، مع زوجته ميغان ماركل وطفليهما الأمير آرتشي (6 سنوات) والأميرة ليليبت (4 سنوات)، يواجه تحديات مستمرة تتعلق بالأمن أثناء زياراته إلى المملكة المتحدة، وفي فبراير 2024، خسر هاري دعوى قضائية لاستعادة الحماية الأمنية التلقائية، وفي مايو الماضي، رفضت محكمة الاستئناف طلبه، مشيرة إلى أن القرار بتخفيض مستوى حمايته كان «رد فعل منطقي» بعد تنحيه عن الواجبات الملكية ومغادرته البلاد.
