في خطوة جريئة تهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، أعلن المدعي العام الجمهوري لولاية فلوريدا جيمس أوثماير، إصدار أوامر استدعاء جنائية ضد شركة ألعاب الفديو الشهيرة «روبلوكس» واصفًا إياها بـ«أرض خصبة للمفترسين الجنسيين» الذين يستهدفون الأطفال.
وجاء الإعلان في فيديو نشر على منصة «إكس»، حيث اتهم أوثماير الشركة بالتربح من الأطفال دون توفير حماية كافية، قائلًا: «لقد سمحوا بإساءة معاملة أطفالنا»، وفقًا لوكالة «رويترز».
وأطلقت منصة «روبلوكس» لألعاب الفيديو عبر الإنترنت عام 2006، وتسمح للمستخدمين بإنشاء ألعابهم الخاصة ومشاركتها في عوالم افتراضية، مع أكثر من 70 مليون لعبة متاحة، وحققت الشركة نجاحًا هائلًا، خصوصا بين الأطفال والمراهقين، حيث بلغت إيراداتها أكثر من 3.5 مليار دولار في 2024، مدعومة بعملتها الافتراضية «روبوكس» التي تستخدم لشراء الإكسسوارات والألعاب.
وتأتي هذه الخطوة كتطور في تحقيق مستمر بدأ في أبريل الماضي باستدعاء مدني، حيث يطالب أوثماير الشركة بتقديم وثائق حول إجراءات التحقق من أعمار المستخدمين، وإدارة المحتوى، وسياسات التواصل في غرف الدردشة، بالإضافة إلى بيانات عن الوقت الذي يقضيه الأطفال على المنصة والتسويق الموجه لهم.
وأكد أوثماير أن الاستدعاءات الجنائية الجديدة ستساعد المدعين العامين في جمع أدلة حول الأنشطة الإجرامية على المنصة، بما في ذلك حالات التحرش والاستدراج الجنسي، مشيرًا إلى أن فلوريدا سجلت أكثر من 1000 اعتقال لمفترسي أطفال هذا العام، كثير منهم مرتبط بـ«روبلوكس».
وردًا على الاتهامات، أصدرت «روبلوكس» بيانا دفاعيا يؤكد أنها تحظر مشاركة الصور والفيديوهات في الدردشة، وتستخدم فلاتر لمنع تبادل المعلومات الشخصية، وتعمل على تنفيذ تقديرات عمرية لجميع المستخدمين.
ومع ذلك تواجه الشركة ضغوطا متزايدة في الولايات المتحدة، مع دعاوى قضائية من ولايات أخرى مثل لويزيانا وكاليفورنيا، تتهمها بفشلها في منع المفترسين من الوصول إلى الأطفال عبر العملة الافتراضية «روبوكس» للإغراء.
وأثارت المنصة جدلاً مستمرًا حول سلامة الأطفال، حيث أفادت تقارير من مركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين بتلقي آلاف الشكاوى السنوية حول التحرش الجنسي والاستدراج عبر الدردشات. وفي السنوات الأخيرة، واجهت «روبلوكس» تحقيقات في عدة ولايات أمريكية، بما في ذلك دعوى من لويزيانا في 2024 تتهمها بتسهيل الاستغلال الجنسي، وأخرى في سان فرانسيسكو حول فشل الإجراءات الأمنية.
