أعلنت هيئة الموانئ والملاحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن ميناء إيلات، المنفذ الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر، سيتوقف عن العمل بشكل كامل اعتباراً من يوم الأحد 20 يوليو، وذلك نتيجة تفاقم أزمة الديون التي يعاني منها الميناء، حيث أدى تراكم الديون إلى قيام بلدية إيلات بفرض حجز على حسابات الميناء المصرفية، مما أعاق قدرته على مواصلة الأنشطة التشغيلية.
ويعد ميناء إيلات، الذي يقع في الطرف الشمالي لخليج العقبة على البحر الأحمر، أحد أهم الموانئ الإسرائيلية من الناحية الاستراتيجية، حيث يمثل البوابة الرئيسية للتجارة مع دول آسيا وإفريقيا والشرق الأقصى، وأُسس الميناء عام 1955.
وفي عام 2005 تم تطوير الميناء ليصبح شركة حكومية مستقلة عن هيئة الموانئ، ويتيح الميناء لإسرائيل الوصول إلى المحيط الهندي دون الحاجة إلى المرور عبر قناة السويس، مما يعزز أهميته اللوجستية والاقتصادية.
وقد أشار الرئيس التنفيذي للميناء، جدعون جولبر، إلى أن الميناء لم يشهد أي إيرادات منذ ثمانية أشهر، مما دفع الإدارة لطلب دعم مالي من الحكومة الإسرائيلية لتجنب الإغلاق النهائي.
وتفاقمت أزمة الديون الحالية بسبب قرار بلدية إيلات بحجز حسابات الميناء المصرفية لتسديد ديون متراكمة، مما جعل استمرار العمليات مستحيلاً، وأثارت هيئة الطوارئ الوطنية مخاوف من أن توقف الميناء قد يؤدي إلى تعطيل الدعم اللوجستي للبحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، مما ينذر بتداعيات أمنية محتملة.
