فيما استبعد نائب الرئيس الأمريكي جي فانس استمرار الإغلاق الحكومي في بلاده لفترة طويلة، فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم (الأربعاء)، في تمرير مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي بعد ساعات من بدئه.
وتمسّك الديمقراطيون بمطلبهم الأساسي بتمويل إعانات الرعاية الصحية التي يرفض الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون توفيرها، وهو ما أظهرته نتائج التصويت في صفوف الديمقراطيين.
750 ألف موظف يحالون لإجازة قسرية
ومع تعثر التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس لإبقاء البرامج والخدمات الحكومية قيد التشغيل، دخلت الولايات المتحدة في حلقة جديدة من حالة عدم اليقين، وبحسب التقديرات فإن نحو 750 ألف موظف فيدرالي سيُحالون إلى الإجازة القسرية، مع احتمال فصل بعضهم نهائياً، في وقت تعهّد فيه ترمب باتخاذ «إجراءات لا رجعة فيها» لمعاقبة الديمقراطيين.
ووسط توقعات بمضي أجندة الرئيس الأمريكي الخاصة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين قدماً، فإن قطاعات التعليم والبيئة وغيرها من الخدمات العامة ستشهد تباطؤاً حاداً، ما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون: «أُصلي من أجل أن يعودوا إلى رشدهم»، محملاً الديمقراطيين المسؤولية عن الإغلاق، وذلك في مؤتمر صحافي عقده مع قادة الحزب الجمهوري.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
ويُعد هذا الإغلاق الثالث الذي يحدث خلال رئاسة ترمب، والأول منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، في مؤشر جديد على عمق الانقسام السياسي بشأن أولويات الميزانية، في مشهد سياسي يكافئ المواقف المتشددة أكثر من الحلول الوسط التقليدية، خصوصاً بعد أن اختار الديمقراطيون وعلى غير المعتاد خوض هذه المعركة رغم ميلهم التاريخي للحفاظ على عمل الحكومة، مدفوعين بضغط قواعدهم الشعبية الراغبة في تحدي أجندة ترمب خلال ولايته الثانية.
بالمقابل، يرفض الجمهوريون الدخول في أي مفاوضات، مشجعين ترمب على الابتعاد عن طاولة الحوار.
في الوقت ذاته، قال نائب الرئيس جي دي فانس إن الجمهوريين مستعدون لمناقشة قضايا الرعاية الصحية، لكنهم لن يتفاوضوا قبل إعادة فتح الحكومة، مستبعداً أن يطول الأغلاق الحكومي.
ووجّه مكتب الإدارة والميزانية برئاسة راسيل فوت الوكالات الفيدرالية للاستعداد ليس فقط لإجازات مؤقتة بل لفصل جماعي للموظفين، في إطار مسعى الإدارة لتقليص حجم الحكومة عبر وزارة كفاءة الحكومة.
