كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يخطط لتعديل قوانين لحمايته من المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس عام 2023.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من نتنياهو، أنه يسعى إلى تعديل قانون لجنة التحقق الرسمية بهدف إلغاء البنود التي تسمح بتوجيه «توصيات شخصية ضد مسؤولين»، وسحب صلاحية رئيس المحكمة العليا في تعيين أعضاء اللجنة، قبل المهلة المحددة من المحكمة لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
وأفصح المصدر أن التعديلات المقترحة من نتنياهو «لن تسمح للجنة بتقديم توصيات بشأن مسؤولين محددين، بما في ذلك القيادات العسكرية العليا أو المسؤولين المنتخبين». وستقتصر صلاحياتها على «إصدار استنتاجات مؤسساتية وتوصيات لإصلاحات نظامية».
وحسب المصادر، يسعى نتنياهو لسحب سلطة تعيين رئيس اللجنة وأعضائها من رئيس المحكمة العليا، ويقترح إدخال بند يتيح للحكومة تعيين جزء من أعضاء اللجنة بالتنسيق مع القضاة وممثلي المعارضة.
وكثّف نتنياهو، وفقاً للصحيفة العبرية، جهوده للدفع بمسار التحقيق في هجوم 7 أكتوبر، منذ صدور أمر من المحكمة العليا يلزم الحكومة بتقديم تقرير حول إنشاء لجنة تحقيق بحلول منتصف نوفمبر.
ويبحث نتنياهو 3 مسارات محتملة لتشكيل اللجنة: الأول عبر تعديل القانون الحالي، الثاني عبر سن مشروع خاص في الكنيست، أو عبر إنشاء لجنة تعينها الحكومة للتحقيق مع منحها صلاحيات مشابهة.
مصادر سياسية، أكدت أن نتنياهو يفضل تعديل القانون الحالي لأنه سيمنحه شرعية وقدرة على الصمود أمام الرقابة القضائية، إلا أن مسار تعديل القانون الحالي يواجه عقبات من المحكمة العليا والمعارضة وحتى الشارع في حال فشله، ويتوقع أن ينشئ نتنياهو لجنة حكومية للتحقيق في الحدث.
وتحدثت المصادر أن سعي نتنياهو إلى إلغاء التوصيات الشخصية «يعكس رغبته في تجنب إنشاء هيئة تحقيق قد تحمّله مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، وما سبقه من إخفاقات إستراتيجية واستخباراتية».
يذكر أن هذه التوصيات غير ملزمة قانونياً ولا يترتب عنها أي عقاب، إلا أنها قد تؤثر على مساره السياسي واستعداداته للترشح للانتخابات العامة المقررة خلال العام القادم.
