أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم (الأربعاء)، أن الدستور المبني على اتفاق الطائف ينص بشكل واضح وغير قابل للبس على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشدداً على أن جميع الوزراء ملتزمون بهذا المبدأ وبالبيان الوزاري الذي أكد حصرية السلاح، وعلى أن قرار الحرب والسلم يعود حصراً إلى الدولة.
ورداً على سؤال خلال زيارته الصرح البطريركي ولقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح «حزب الله» قال: «عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين لاسيما وزير الدفاع أن يفيدنا عن ما التزمنا به في البيان الوزاري، وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح، وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً.
وحول الرسائل التي حملتها مورغان أورانوس إلى لبنان، قال سلام: «لم يصلني أي تهديد لا من أورتاغوس ولا من غيرها حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح»، أما في ما يخص احتلال إسرائيل للنقاط الخمس، فرأى أن «لا قيمة لها، ويجب أن تنسحب منها إسرائيل في أسرع وقت ممكن».
