رفعت الحكومة النيبالية اليوم (الثلاثاء) الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، بعد أقل من أسبوع على تطبيقه، وذلك عقب احتجاجات دامية اجتاحت العاصمة كاتماندو وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً وإصابة العشرات.
قانون مثير للجدل
اندلعت الاحتجاجات بسبب مشروع قانون حكومي يسعى إلى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي عبر إلزام الشركات العالمية مثل فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام بالتسجيل الرسمي داخل نيبال، ثم امتدت إلى استياء من البطالة والفقر والفساد. واعتبر معارضو القانون أنه أداة للرقابة على حرية التعبير ومعاقبة المعارضين.
استقالة الوزراء
أعلنت الحكومة النيبالية اليوم (الثلاثاء) استقالة رئيس الوزراء ك.ب. شارما أولي وعدد من الوزراء، وخلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء مساء أمس (الإثنين) أعلن وزير الداخلية راميش ليكهاك استقالته من منصبه بعد تصاعد الغضب الشعبي واستخدام الشرطة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.
استهداف المنصات العالمية
كانت الحكومة قد حجبت نحو 26 شبكة اجتماعية لرفضها التسجيل رسمياً، من بينها فيسبوك وإكس (تويتر سابقاً) ويوتيوب. وفي المقابل، استجابت منصات أخرى مثل تيك توك وفايبر لمتطلبات التسجيل، وظلت تعمل بشكل طبيعي.
مستقبل غامض
ورغم رفع الحظر، لا يزال الجدل مستمراً حول مستقبل مشروع القانون، وسط مخاوف من عودة القيود إذا أصرت الحكومة على فرض سيطرتها على المنصات الرقمية الأكثر استخداماً في البلاد.
