طالبت جامعة هارفارد، اليوم (الإثنين)، قاضية فدرالية في بوسطن بإصدار أمر يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستعادة منح فيدرالية بقيمة 2.5 مليار دولار تم إلغاؤها، ووقف محاولات قطع تمويل الأبحاث عن الجامعة العريقة، بحسب وكالة «رويترز».
وتأتي الجلسة أمام القاضية أليسون بوروز في ظل تصاعد النزاع بين البيت الأبيض وهارفارد، التي واجهت ضغوطا إدارية بعد رفضها قائمة مطالب في أبريل تتعلق بتغييرات في الحوكمة، والتوظيف، وممارسات القبول.
وتؤكد الجامعة التي يقع مقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، أن مئات المشاريع البحثية، بما في ذلك أبحاث علاج السرطان، الأمراض المعدية، ومرض باركنسون، مهددة بالتوقف.
وأصبحت هارفارد، أقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة، هدفا رئيسيا لحملة إدارة ترمب التي تستخدم التمويل الفيدرالي لفرض التغيير على الجامعات الأمريكية، التي يتهمها ترمب بالتأثر بالأيديولوجيات اليسارية الراديكالية والمعادية للسامية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، إن موقف الإدارة واضح: منع معاداة السامية وسياسات التنوع والإنصاف من السيطرة على الحرم الجامعي، واحترام القانون، وحماية الحريات المدنية للطلاب.
ومنذ تولي ترمب منصبه في يناير، اتخذت الإدارة إجراءات ضد هارفارد، بما في ذلك إلغاء مئات المنح، ومنع الطلاب الدوليين من الالتحاق بالجامعة، وتهديد اعتمادها، إلى جانب فرض ضريبة فيدرالية بنسبة 8% على دخل هارفارد من صندوقها الوقفي البالغ 53 مليار دولار، ارتفاعا من 1.4%.
وأشار رئيس الجامعة، آلان غاربر، إلى أن هذه الإجراءات قد تكلف الجامعة ما يقرب من مليار دولار سنويا، ما يجبرها على تسريح موظفين وتجميد التوظيف.
وأكدت هارفارد أنها اتخذت خطوات لضمان بيئة ترحيبية للطلاب اليهود والإسرائيليين عقب حرب إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، لكنها ترى أن مطالب الإدارة تتجاوز معالجة معاداة السامية وتسعى بشكل غير قانوني للتحكم في الظروف الفكرية للجامعة.
في المحكمة، جادلت الإدارة بأن القاضية بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، ليس لديها اختصاص للنظر في التحدي، وأن عقود المنح تنص على إمكانية إلغائها إذا لم تحقق أهداف السياسة الفيدرالية. ومع ذلك، أعربت الإدارة عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى تسوية مع هارفارد.
وتشهد هارفارد، إحدى أبرز الجامعات العالمية، نزاعا غير مسبوق مع إدارة ترمب التي تسعى لفرض تغييرات جذرية على سياسات الجامعات الأمريكية.
وتأتي هذه التوترات في سياق حملة أوسع تتهم الجامعات بالتساهل مع معاداة السامية وتبني أيديولوجيات يسارية، ما أدى إلى إجراءات عقابية مثل قطع التمويل وزيادة الضرائب على الأوقاف.
