أعلن وزير التجارة في إدارة ترمب، هوارد لوتنيك، بدء مراجعة شاملة لبرامج البحث الممولة فيدراليًا في جامعة هارفارد، مهددًا بالاستيلاء على محفظة براءات الاختراع القيمة الخاصة بالجامعة أو منح تراخيص لأطراف ثالثة بموجب قانون «باي-دول» لعام 1980.
جاء ذلك في رسالة وجهها «لوتنيك» إلى رئيس الجامعة، آلان غاربر، متهمًا هارفارد بانتهاك المتطلبات القانونية والتعاقدية المتعلقة بالبرامج البحثية الممولة فيدراليًا وبراءات الاختراع الناتجة عنها.
وأكد «لوتنيك» في رسالته أن الوزارة تقدر الإنجازات العلمية والتكنولوجية الرائدة الناتجة عن شراكات الحكومة مع مؤسسات مثل هارفارد، لكنه شدد على المسؤولية الحرجة لضمان استخدام الملكية الفكرية الممولة فيدراليًا لتعظيم الفوائد للشعب الأمريكي.
وطالب الجامعة بتقديم قائمة بجميع براءات الاختراع المرتبطة بالمنح البحثية الفيدرالية بحلول 5 سبتمبر 2025، مع تفاصيل عن استخدامها وما إذا كانت التراخيص تشترط تصنيعًا أمريكيًا كبيرًا.
ووفقًا لمكتب تطوير التكنولوجيا في هارفارد، تمتلك الجامعة أكثر من 5,800 براءة اختراع و900 ترخيص تكنولوجي مع أكثر من 650 شريكًا صناعيًا حتى يوليو 2024.
وتأتي هذه الخطوة جزءًا من تصعيد إدارة ترمب ضد هارفارد، التي تتهمها بانتهاكات حقوق مدنية بسبب عدم تنفيذ إجراءات محددة رداً على اتهامات بأن احتجاجات الطلاب ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة كانت معادية للسامية.
وفي أبريل 2025، رفعت هارفارد دعوى قضائية ضد الإدارة بعد تجميد أو قطع مليارات الدولارات من التمويل البحثي الفيدرالي، بما في ذلك تجميد 2.2 مليار دولار في 14 أبريل، وقطع 450 مليون دولار من ثماني وكالات فيدرالية، و60 مليون دولار إضافية من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
وردت هارفارد بأن هذا الإجراء غير مسبوق وانتقامي، مؤكدة التزامها بقانون «باي-دول» وضمان استفادة الجمهور من ابتكاراتها البحثية، التي وصفتها بأنها منقذة للحياة ومعيدة لتشكيل الصناعات.
ونفت تقارير «نيويورك تايمز» التي زعمت أن الجامعة مستعدة لدفع 500 مليون دولار لتسوية النزاع، مشيرة إلى أن هذه المعلومات سُربت من البيت الأبيض.
قانون «باي-دول» الذي وقّعه الرئيس جيمي كارتر عام 1980، يسمح للجامعات بالاحتفاظ ببراءات الاختراع الناتجة عن الأبحاث الممولة فيدراليًا، لكنه يمنح الحكومة الحق في التدخل إذا لم يتم استغلال هذه الاختراعات لصالح الجمهور.
ويرى خبراء حقوق مدنية وأكاديميون أن استهداف إدارة ترمب لهارفارد وجامعات أخرى، مثل كولومبيا (التي دفعت 220 مليون دولار) وبراون (50 مليون دولار)، هو ذريعة لفرض سيطرة فيدرالية وتهديد الحرية الأكاديمية وحرية التعبير.
