شهدت شوارع العاصمة الإندونيسية جاكرتا هدوءًا نسبيًا بعد أكثر من أسبوع من الاحتجاجات التي تحولت أحيانًا إلى عنف، وذلك مع احتفال البلاد بعطلة ذكرى المولد النبوي. وخرجت مجموعات من الطلاب والعمال ومنظمات حقوقية للتظاهر ضد بدلات إسكان أعضاء البرلمان، وانتشرت أعمال الشغب لاحقًا في أنحاء البلاد بعد وفاة سائق دراجة نارية اصطدمت به مركبة شرطة خلال أحد التجمعات.
لقاءات مع المسؤولين ومحاولات الضغط على الرئيس
اجتمعت مجموعات الطلاب يوم الخميس مع وزراء الحكومة لعرض شكواهم بشأن امتيازات النواب وأساليب الشرطة تجاه المتظاهرين. كما التقى ممثلو الطلاب بعدد من النواب في وقت سابق من الأسبوع، لكن لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على لقاء مع الرئيس برابوو سوبريانتو.
حجم الخسائر والإصابات خلال الاحتجاجات
أكدت جماعات حقوقية أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأكثر من ألف أصيبوا خلال الاشتباكات مع قوات الأمن واضطرابات أخرى. واعتقلت السلطات أكثر من ثلاثة آلاف شخص في حملة قمع واسعة على مستوى البلاد، وفقًا لما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها.
إجراءات أمنية مشددة وحياة شبه طبيعية
ونشرت الشرطة نقاط تفتيش في جميع أنحاء العاصمة، بينما نفذت قوات الأمن والجيش دوريات واسعة النطاق، مع نشر قناصة في مواقع رئيسية. وبسبب الإجراءات الأمنية، كانت الشوارع أقل ازدحامًا من المعتاد. كما استمرت المدارس والجامعات في جاكرتا بالتعليم عن بعد حتى يوم الثلاثاء على الأقل، وطُلب من موظفي الحكومة العمل من منازلهم.
أضرار المرافق ومنازل المسؤولين
أسفرت الاحتجاجات عن أضرار مادية ملحوظة، حيث نُهِب منزل وزير المالية، وتعرضت منازل عدد من النواب للسطو، في حين أُلغيت جزئيًا زيارة الرئيس برابوو للصين نتيجة الأزمة، لكنه شارك لاحقًا في عرض عسكري لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.
التحدي السياسي والأمني في إندونيسيا
وتشير هذه الأحداث إلى تصاعد التوتر بين الحكومة والمواطنين، خصوصًا الطلاب والعمال، وسط مطالبهم بمحاسبة النواب على الامتيازات المبالغ فيها وتحسين تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية وسياسية متشابكة.
