في خطاب حاد اللهجة من بعلبك، اختار الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن يوجه سهام انتقاداته المباشرة إلى الحكومة اللبنانية، زاعما أنها تنفذ «الأمر الأمريكي والإسرائيلي بإنهاء المقاومة»، ومحملاً إياها مسؤولية احتمال اندلاع «حرب أهلية أو فتنة داخلية».
هذا الهجوم، الذي جاء في توقيت بالغ الحساسية، لا يمكن عزله عن المناخ السياسي المتوتر في لبنان، إذ يقف البلد أمام تحديات أمنية كبيرة، فيما تسعى الحكومة إلى تثبيت الاستقرار وإدارة ملفات وطنية وخلافية، وعلى رأسها سلاح حزب الله.
لغة التخوين.. وإضعاف مؤسسات الدولة
خطاب قاسم تضمن رسائل قاسية، أبرزها التحذير من «زج الجيش في الفتنة»، في إشارة واضحة إلى رفض أي دور عسكري قد يكلفه تنفيذ قرارات الحكومة بشأن السلاح. هذا الموقف يطرح أسئلة حول النظرة إلى الجيش كمؤسسة وطنية جامعة، ودوره في حماية السيادة وفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، لكن الخطاب يوحي وكأن الجيش غير قادر على القيام بمسؤولياته، ما ينعكس سلباً على معنويات المؤسسة العسكرية وصورتها في الداخل والخارج.
التصعيد السياسي وخطر الشارع
إعلان قاسم أن «حزب الله» و«حركة أمل» اتفقا على تأجيل التظاهر لإفساح المجال للنقاش، يحمل بين طياته تهديداً مبطناً بالعودة إلى الشارع إذا لم تتراجع الحكومة عن مسارها. ورغم أن تأجيل التحركات قد يُقرأ كخطوة لخفض التوتر، إلا أن التلويح بالاحتجاجات يبقي باب المواجهة مفتوحاً، ويزيد الضغوط على الحكومة في وقت تحتاج فيه إلى أجواء هادئة لإدارة الملفات المعقدة.
الانعكاسات على الداخل والخارج
لا يخفى أن مثل هذه التصريحات تجد صداها خارج لبنان، حيث تتابع العواصم الغربية والعربية عن كثب مسار النقاش حول السلاح ودور حزب الله. فتوجيه اتهامات مباشرة للحكومة بالعمل لمصلحة إسرائيل يضعف الدولة ويعطي من يعنيهم الأمر الذريعة للتشكيك في وحدتها وقدرتها على اتخاذ قرارات سيادية متفق عليها داخلياً.
خطاب نعيم قاسم ليس مجرد رد سياسي، بل رسالة تصعيدية تحمل في طياتها احتمالات المواجهة، وتفتح الباب على أزمة سياسية قد تتدحرج نحو الشارع إذا لم يُحسن التعامل معها. فالكلام واضح، ويمكن قراءته واختصاره من وجهة نظر الحزب، في تثبيت معادلة «السلاح مقابل البقاء»، ورفض أي خطوة حكومية تمس بالمقاومة، مع تحذير صريح من إدخال الجيش في صراع داخلي، وتأكيد أن المواجهة مع إسرائيل أولوية تتقدم على أي اعتبار آخر.
