تغيرات حادة تضرب مواقف الغرب تجاه الحرب في غزة. الخطاب الأوروبي يتجاوز الصمت والمواقف الرمادية نحو خطوات تحمل طابعاً عملياً. ومحاسبة إسرائيل لم تعد مجرد صدى لضغط الشارع أو ارتجاج أمام صور الموت، بل مؤشر على تحول عميق في النظرة إلى شريك كان يُعامل بامتيازات استثنائية.
في هذا السياق، جاءت تحركات أوروبية وأمريكية تحمل إشارات مغايرة.
اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم 20 مايو 2025، حمل مؤشرات على بداية افتراق هادئ عن المسار التقليدي للتعامل مع إسرائيل. للمرة الأولى، طُرحت علناً إمكانية مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية بين الطرفين، وهي خطوة ما كانت لتُناقش بهذا العلن لولا التحول العميق في المزاج السياسي الأوروبي. ورغم غياب إجماع كامل، فإن دعم 17 دولة من أصل 27 لهذا الخيار أظهر أن القضية لم تعد مؤجلة. خطوة سياسية تتجاوز بعدها الاقتصادي، وتفتح الباب أمام مشروطية جديدة في العلاقة مع تل أبيب.
تبدل المزاج الأوروبي.. ومصير الشراكة مع إسرائيل
التلويح بتجميد اتفاقية الشراكة، رغم أنه لم يحظَ بإجماع كامل، يمثّل اختراقاً في نمط الخطاب. تصريحات الممثلة العليا للسياسة الخارجية كايا كالاس، كانت حادة: «الشراكة مع إسرائيل لا يمكن أن تستمر إن لم تحترم حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية».
فيما نُقل عن مسؤولين في بروكسل أن إدراج هذا الملف لم يعد من المحرمات، خصوصاً بعد تقارير حقوقية دولية اتهمت الجيش الإسرائيلي بعرقلة دخول المساعدات واستهداف مدنيين.
دول مثل إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسلوفينيا كانت الأكثر وضوحاً، داعية إلى ربط استمرار العلاقات بالمحاسبة الجادة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال في البرلمان: «لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكافئ إسرائيل بشراكة اقتصادية فيما تواصل تدمير غزة».
في المقابل، ألمانيا والنمسا ودول أوروبية شرقية دعت إلى الفصل بين السياسة والتجارة. ورغم تحفظها، لم تمنع تمرير رسالة سياسية صريحة: النموذج السابق للعلاقة لم يعد صالحاً.
من لندن، كانت المفاجأة؛ فقد أعلنت الحكومة البريطانية تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، في سابقة تعكس شعوراً متنامياً بالإحراج الغربي. وزير الخارجية البريطاني برر القرار بـ«الخطاب المتطرف والمقزز لبعض وزراء الحكومة الإسرائيلية»، داعياً إلى رفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المساعدات.
في المحصلة، موقف الدول الـ17 يعكس تشكُّل كتلة أوروبية جديدة بدأت ترى في العلاقة مع إسرائيل عبئاً أخلاقياً لا يمكن الدفاع عنه أمام الرأي العام.
أمريكا تضغط من الظل.. دون نزع الغطاء الإستراتيجي
في واشنطن، لا تزال الضغوط تمارس بصيغة أقل علنية. ورغم استمرار الدعم العسكري، إلا أن إدارة ترمب تواجه مأزقاً متصاعداً مع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة. تقارير في (نيويورك تايمز) و(واشنطن بوست) تحدثت عن رسائل مغلقة تحذر من أن «استمرار العمليات يهدد شكل العلاقة الإستراتيجية».
لكن حدود الضغط واضحة: لا تفكيك للشراكة، بل إعادة ضبطها. فالإدارة الأمريكية، وإن لم تعلن تغييراً جذرياً، تسعى لإعادة هندسة العلاقة دون خسارة موقعها في الملف الإسرائيلي.
إسرائيل ترد.. وتحضر ورقة طوارئ
إسرائيل، بدورها، سارعت إلى رفض أي خطوات أوروبية عقابية، ووصفتها بـ«تجاهل للحقائق الأمنية». وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أن تل أبيب ستواجه ما اعتبرته «محاولات عزل»، مؤكدة أنها «لن تتراجع عن حماية مواطنيها».
تسريبات من داخل الخارجية الإسرائيلية تحدثت عن ورقة طوارئ دبلوماسية يجري إعدادها، تتضمن تحركاً نحو بعض الدول الأوروبية لتخفيف أثر هذه النقاشات، واستثمار التحفظ الألماني والنمساوي لصالح تثبيت الشراكة القائمة.
مدريد تتحرك.. ومسار اعتراف بالدولة الفلسطينية؟
في موازاة ذلك، تستعد مدريد لاستضافة اجتماع أوروبي- عربي مشترك لبحث سبل إنهاء الصراع في غزة، وطرح مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا الاجتماع لا يبدو تقليدياً، بل يندرج ضمن تصور أوروبي أولي لعقد سياسي جديد في الإقليم، يضع أوروبا في موقع صانع التوازن، لا مجرد شاهد عليه.
التحرك الإسباني يعكس إدراكاً بأن القضية لم تعد ملفاً خارجياً، بل اختبار مباشر لموقع أوروبا على خارطة التأثير.
تداعيات مفتوحة
الأسئلة الكبرى بدأت تُطرح: هل يتحول الاتحاد الأوروبي من لاعب قلق إلى طرف يفرض قواعده؟ وهل تنجح أمريكا في احتواء الأزمة دون إسقاط شريكها؟
هل تملك إسرائيل ما يكفي من الحلفاء لوقف هذا الانزياح في ميزان السياسة الغربية؟
الأسئلة كثيرة، واللحظة أكثر هشاشة مما تبدو. لكن المؤكد أن العلاقة مع إسرائيل لم تعد مقدسة كما كانت، وأن ملامح مساءلة دولية بدأت تتشكل، حتى إن لم تُعلن بكامل ملامحها. ما يجري الآن ليس فقط مساءلة لإسرائيل، بل تبدل مزاج
الوزن الاقتصادي.. والحذر الأوروبي
بلغ إجمالي تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل عام 2024 نحو 42.6 مليار يورو، شكلت منها الواردات الأوروبية 15.9 مليار يورو. تتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو – 43.9%)، تليها المواد الكيميائية (2.9 مليار يورو – 18%)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو – 12.1%).
الأرقام تعكس تداخلاً اقتصادياً معقداً، لكن المزاج الجديد في بروكسل ولندن يشير إلى أن كفة الأخلاق السياسية بدأت تفرض نفسها، ولو ببطء.
