سابقة قانونية فرنسية وأوروبية ضد الحصانة الرئاسية، تعقد محكمة التمييز الفرنسية أعلى هيئة قضائية في البلاد (الجمعة) جلستها للحسم بشأن الطعن في مذكرة توقيف الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المتهم بالضلوع في هجمات كيميائية مميتة وقعت عام 2013 وقتل أكثر من ألف شخص.
وتعقد المحكمة في قصر العدالة بباريس جلسة علنية الجمعة، والمقرر أن تُبث الجلسة مباشرة عبر الإنترنت، للبتّ في مدى شرعية مذكرة التوقيف ومدى إمكانية تجاوز الحصانة الرئاسية في قضايا يُشتبه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في القضية التي تعود إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، وقتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأمريكية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصاً في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023، مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق الرئيس السوري السابق (الأسد) أثناء ما كان على رأس عمله، متهمين أياه بـ«التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، مؤكدة إن تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة، في موقف أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والدبلوماسية، مما دفع بالنيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، والنيابة الاستئنافية إلى الطعن في القرار، مستندة على مبدأ الحصانة المطلقة لرؤساء الدول أمام المحاكم الأجنبية، وفق القانون الدولي.
وأدى ذلك الطعن إلى تعقيد القضية أكثر وخصوصاً عندما قدّم المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، اقتراحاً فريداً، دعا فيه إلى استبعاد الحصانة الشخصية للأسد، كون فرنسا لم تعد تعترف بشرعيته كرئيس منذ عام 2012، نتيجة ما وصفه بـ«الجرائم الجماعية المرتكبة بحق المدنيين».
